آثار الشيخ العلامة عبد الرحمن بن يحي المعلمي (ط. مجمع الفقه) — الصفحة ٤٠٦٩

الباقون (١) [ ص ٦٩] كلهم ثقات أثبات مُجمع على الاحتجاج بروايتهم مطلقا، ولم يطعن أحدٌ في أحدٍ منهم بأنه تغيّر بأخرة. وأما من جهة قوة البدن؛ فلم يزل أنس صالحًا حتى مات لم يعرض لـه وهن شديد. وأما من جهة كمال العقل وحضور الذهن؛ فلم يزل أنس كامل العقل حاضر الذهن حتى مات. وتثبته ! وأحب أن أتتبع عبارة الأستاذ السابقة ليتضح للقارئ تحقيق الأستاذ أما هشام فهو ابن زيد بن أنس بن مالك، وليس هـو بـمـدلس، والراوي عنه شعبة، وهو معروف بالتحفظ عن رواية ما يُخشى فيه التدليس، والحديث في الصحيحين». وأما أبو قلابة فهو عبد الله بن زيد الجرمي ، وقد قال أبو حاتم (۲): «لا يعرف له تدليس. وسماعه من أنس ثابت كما في حديث العُرَنيين وغيره، فعنعنة هذين محمولة على السماع باتفاق أهل العلم. وقوله: «وفيه القتل بقول المقتول إنما يكون فيه ذلك لو صرّح بنفي الاعتراف، ولم يصرح به (۳)، وإذ لم يصرح به فالواجب في مثل ذلك إذا كان (۱) الأصل: «وسويد وأبو رجاء وأبو عمرو». وغيّرها في الطبعة الثانية إلى ما هو مثبت بعد زيادة من ذكرهم من المعمرين. وأمر بنحو ذلك في «شكر الترحيب» (ص ۷۷). (۲) «الجرح والتعديل»: (٥٨/٥). (۳) ولو صرّح به لوجب قبوله إلا أن يتبين أنه منسوخ ، هذا بالنسبة للأخذ بقول المقتول. فأما الحكم الذي الكلام فيه، وهو وجوب القود على القاتل عمدا بمثقل يَقْتُل مثله، فالحديث حجة فيه على كل حال. [المؤلف] ۷۹
الجزء 09-2 — ص ٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.