في سند حكاية عبد الله بن عثمان بن الرماح فاحتاج الأستاذ إلى ردّها والتي قبلها فقال (ص۷۳): (وفي سند الخبر الأول الخزاز وفي الثاني ابن الرماح فلا يصحان مع وجودهما في السندين اقتصر على قوله: «ابن الرماح ولم ينبه على أن «عثمان» تصحيف والصواب «عمر». [ص٣٩] كما ذكر الأستاذ نفسه في اسم آخر قال (ص) (۹۳): فلعل لفظ - عمر - صُحف إلى «عثمان» حيث يشبه هذا ذاك في الرسم عند حذف الألف المتوسطة في عثمان كما هو رسم الأقدمين». وكأنه خشي أن ينبه القارئ على أن ابن الرمَّاح هو ذاك العالم الحنفي، لم يتكلم فيه أحد بما يردّ روايته، بل تركه يتوهّم أن هذا رجل مجهول؛ لأنه لا يجد في الكتب ترجمة لعبد الله بن عثمان بن الرماح، بل يتوهم أنـه ضعيف، وقف الأستاذ على تضعيفه في الكتب التي لم تُطبع، ولذلك قال ما
قال !
- أحمد بن المعذل.
ذكر الأستاذ (ص٩٥) قوله:
إن كنت كاذبة الذي حدثتني فعليك إثم أبي حنيفة أو زُفَر المائلين إلى القياس تعمدًا والراغبين عن التمسك بالأثر
ثم قال: «وهو الذي كان أخوه عبد الصمد بن المعذل يقول فيه: أضاع الفريضة والسنة فتاه على الإنس والجنـــة أقول: إنما قال عبد الصمد: «أطاع ....» هكذا في «الديباج المُذْهَب» (ص ۳۰) و «لآلئ البكري » (ص ٣٢٥) والسياق يُعيّنه، كان عبد الصمد ماجنا، وكان أحمد عالماً صالحًا تقيّا؛ فكان يَعِظ عبد الصمد ويزجره، فقال
٤٦
الجزء 09-2 — ص ٤٦