٢٦٢
مجموع رس
ترجيح ابن الحاجب كان أو استقر. ثم العامل هو الخبر على رأي ابن كيسان ـ قال السيوطي: وهو التحقيق - أو نفس الجار والمجرور على رأي الفارسي وابن جني والأكثرين.
ثم في الجار والمجرور أو العامل على الخلاف المذكور ضمير يعود على اسم (ليس) عند البصريين لقولهم: تقدم أو تأخر. ولا ضمير فيـه عـلـى قول الفراء لتقدمه (۱).
ثم اعلم أن الخبر هنا واجب التقديم لأن في الاسم ضميرًا يعود عليه. و إلا كه عبارة «الهمع»: «ثم المستثنى منه تارة يكون محذوفا، وتارة يكون مذكورًا. فالأول يجري على حسب ما يقتضيه العامل قبلـه مـن رفـع ونصب وجر (۲) بحرفه، لتفريغه له، ووجود (إلا) كسقوطها (۳) إلخ.
فقد علمت أن (إلا) أداة استثناء ملغاة.
ما سعى عبارة جمع الجوامع في الموصول الحرفي: «و (أن) توصل بمبتدأ وخبر. و (لو) التالية غالبًا مُفْهِمَ تمن أثبت مصدريتها الفراء والفارسي والتبريزي وأبو البقاء وابن مالك، ومنعه الجمهور. و(ما)، وزعمها قوم اسما . ويوصلان بمتصرف غير أمر، والأكثر بماض» (٤) إلخ.
(۱) في الأصل هنا : هـ ، ولعله يشير بها إلى انتهاء البحث السابق، لا انتهاء النقل من
الهمع» فإنه انتهى قبل أسطر.
(۲) في نشرة عبد العال: رفع أو نصب أو جر.
(۳) (همع الهوامع» (٣ ٢٥٠ ) .
(٤) الهمع» (٢٧٩/١).
الجزء 07-2 — ص ٢٦٢