آثار الشيخ العلامة عبد الرحمن بن يحي المعلمي (ط. مجمع الفقه) — الصفحة ٣٥٣٣

(۱۱) إعراب قوله تعالى : ﴿ وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَيْنِ إِلَّا مَا سَعَى ) الله الرحمن الرحيم ٢٥٥ [۳۰] قوله تعالى: ﴿ وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَنِ إلَّا مَا سَعَى ﴾ [النجم: ٣٩] ، الواو حرف عطف، عطفت المصدر المؤول من أن واسمها وخبرها على ما قبلها، وهو أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ﴾ [النجم: ۳۸]. والمعطوف عليه إما في محل رفع خبر لمبتدأ محذوف تقديره هو، فيكون هنا استئناف بياني، كأنه عندما قيل له : أَمْ لَمْ يُنَنَا بِمَا فِي صُحُفِ مُوسَى وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِى وَفَى ﴾ [النجم: ٣٦ - ﴿ ۳۷]، قال قائل: وما هو الذي فيها؟ فقال: هو أن لا تزر إلخ (۱). وإما في محل جر عطف بيان أو بدل شيء من شيء، من (ما) من قوله: بمَا فِي صُحُفِ ... إلخ. (أن) مخففة من الثقيلة، وعبارة السيوطي عنها في «همع الهوامع : تخفف أنَّ المفتوحة، وفي إعمالها حينئذ مذاهب: أحدها: أنها لا تعمل شيئًا، لا في ظاهر ولا في مضمر، وتكون حرفًا مصدريًا مهملا كسائر الحروف المصدرية، وعليه سيبويه والكوفيون. الثاني: أنها تعمل في المضمر وفي الظاهر ، نحو: علمت أن زيدا قائم وقرئ أَنْ غَضَبَ اللهِ عَلَيْهَا ﴾ [النور: ٩] عليه طائفة من المغاربة. الثالث: أنها تعمل جوازا في مضمر ، لا ظاهر، وعليه الجمهور. (1) في النسخة المختصرة ذكر وجهًا آخر أيضًا في الرفع، وهو أن يكون «مبتدأ لخبر محذوف، كأنه قيل: وما فيها ؟ فقال : فيها ألا تزر ... إلخ».
الجزء 07-2 — ص ٢٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.