آثار الشيخ العلامة عبد الرحمن بن يحي المعلمي (ط. مجمع الفقه) — الصفحة ٣٤٠٢

١٢٤ مجموع رسان يكن إجماع فقول الواحد من الصحابة، فقول الصحابي أولـى مـن غـيره، ولاسيما من قامت الحجة على أنه بخصوصه من المنعم عليهم كالخلفاء الأربعة وغيرهم. وقس على هذا. ومن إجماعهم: تركهم لكثير من الأمور التي انتشرت بين المسلمين بعدهم على أنها من الدين . فنقول: هذا الفعل بدعة؛ لأنه لم يكن في عهد النبي الله وأصحابه. ولو كان من الدين لما اتفقوا على تركه. والله أعلم. غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ قال أهل العربية: إن كلمة غير لا تتعرف بالإضافة إلى المعرفة لتوغُلها في الإبهام. واستثنى جماعة من محققيهم (۱) ما إذا وقعت بين متضادين معرفتين، وذلك لزوال الإبهام؛ وهي ههنا كذلك. فمن قال: لا تتعرَّف، حمَلَها في هذا الموضع على أنها بدل من «الذين». وإبدالُ النكرة من المعرفة جائز عند البصريين بشرط حصول الفائدة. وقال الكوفيون: لا يجوز إلا إذا اتحد اللفظ ونُعتت النكرة (٢)، كما في (1) ومنهم ابن السرَّاج والسيرافي. انظر: توضيح المقاصد» (۷۹۱) و «حاشية الصبان» .(٣٦٦/١) (۲) الشرط الأول وهو اتحاد اللفظ نقله ابن مالك عن الكوفيين في شرح التسهيل» (۳/ ۳۳۱). ولكن إعراب الكسائي والفراء لكلمة (قتال) في قوله تعالى: ﴿ يَسْتَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ ﴾ [البقرة: ۲۱۷] بأن خفضه على نية «عن» مضمرة= لا يؤيد ما نقله. انظر: معاني القرآن للفراء (١٤١/١) و«إعراب القرآن للنحاس (١٠٧/١). ونبه على ذلك أبو حيان في ارتشاف الضرب ) (١٩٦٢) وقال: ونسب =
الجزء 07-2 — ص ١٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.