۱) حقيقة التأويل
الفصل الثاني: في تأويل الإخبار عن الوقائع
٦٧
أما الوقائع المتعلقة بالرّب عزّ وجلَّ من حيث تعلقها به من العقائد، وقد مر الكلام عليها .
وأما ما عدا ذلك، فإن كان يتعلّق بما لا نحس به، ولا هو من جنس ما نحش به فحكمه حكم العقائد، وذلك كالملائكة، والجنّ، والأرواح، أحوال الجنة والنار، ونحو ذلك، إلَّا أنّ للملائكة مثلا صفات يصدق عليهم بالنظر إليها أنهم من جنس ما نُحس به؛ ككونهم موجودين (۱) مخلوقین مربوبین، فمن هذه الجهة يكون حُكْمُهُم كحكم غيرهم مما نُحش به، أو نُحس بما هو من جنسه.
والوقائع المتعلقة بما نُحس به أو هو من جنس ما نُحس به هي موضوع
هذا الفصل.
فنقول: يزعم كثير من النّاس أنّ في الكتاب والسنة إخبارًا عن أشياء من هذا القبيل، والعقل أو الحِسُّ أو الخبر المتواتر يدلُّ على خلاف ظاهر ذلك الخبر، فغالبهم يذهبون إلى تأويل الأخبار بحَمْلِهـا عـلـى مـعـان خـلاف ظاهرها، ولكنّها موافقة للمعقول أو المحسوس أو المتواتر، وحُجَّة هؤلاء أنهم إذا تركوا تلك الأخبار على ظاهرها يلزم من ذلك في حق الله عزّ وجلَّ ورسوله عليه السلام الكذب أو الجهل وإذ كان من المعلوم امتناع ذلك يجعل الخصم هذا حُجَّة على بطلان دين الإسلام!
(۱) في الأصل: «موجود».
الجزء 06-2 — ص ٦٧