۱) حقيقة التأويل
۵۱
المتبادر أنَّ كلَّ آية منها تشبه الأخرى، وهذا عام في آيات القرآن كُلها، كما
قال تعالى: ﴿كَتَبًا مُّتَشَبِها .
الله
فإن قيل: إنَّ هناك وجها تتشابه فيه الآيات التي يكون فيها ما يُتَوَهَّم خَلَلا مختصة به، وهو تَوَهُم الخَلَل في كُلِّ آية منها.
قلتُ: ولكن هذا لا يكفي لتخصيصها بلفظ: مُتَشَبِهَةٌ ؛ فإنَّ المحكمات أيضًا فيها وجه تتشابه فيه، وهو خاص بها، وهو أنَّه ليس في كُلِّ
منها خَلَلٌ، ولا ما يُتَوَهَّم خَلَلًا. ويمكن أنْ يُقَال: كلُّ آيةٍ من المتشابهات متشابهة في نفسها، على أن يكون المعنى متشابهات معانيها، أي: يتشابه فيها معنيان، أو معاني، كما يُقال: اشتبه علي الأمر، أي: اشتبه صوابه بخطائه، ويُقال: اشتبه عليَّ الأمران، أي: لم تُميز بينهما.
فإن قلت: ولكنَّه لا يُقال: تشابه عليَّ الأمر !
قلت: لا أستحضر شاهدًا لذلك، ولكن اشتبه» و «تشابه» بمعنى، قال
تعالى: مُسْتَبِها وَغَيْرَ مُتَشَبِهُ ﴾ [الأنعام: ٩٩] .
وقد قال المولد (۱):
رَقَّ الزُّجَاجُ ورَاقَت الخَمْرُ فَتَشَابَهَا وَتَشَاكَلَ الأَمْرُ (۲)
الشاهد في قوله: وتشاكل الأمر». فلنترك هذا ههنا، ولننظر في بقية الآية، لعلنا نجد فيها ما يبين المقصود،
(۱) هو الصاحب بن عباد، في ديوانه» (ص ١٧٦). (۲) كذا في الأصل، وفي الديوان»: «وتشابها فتشاكل».
الجزء 06-2 — ص ٥١