لكن ليس فيه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم اطلع على ذلك، و مجرد احتمال ذلك يرده، فلعله أحدثه بعضُ التابعين الذين لم يطلعوا على
النهي.
وعلى كل حال، فليس في فعلهم حجة.
[ ص ٤٠] وأما الإجماع؛ ففي زمان الصحابة ثبت عن عـلـي وفصالة مـا
يخالفه، وهناك آثار عن عمر وعثمان تخالف ذلك أيضًا.
وفي زمن التابعين يبعد أن يروي الأئمة هذه الأحاديث بدون بيان ما
ذلك يخالفونها.
يخالفها، ومع وفي كنز العمال» (۱) : عن عثمان أنه كان يأمر بتسوية القبور. ابـن
جرير.
و في شرح الموطأ » (۲) للباجي ما لفظه : «قال ابن حبيب: وروى جابر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى أن تُرفع القبور، أو يُبنى عليها، وأمر بهدمها، وتسويتها بالأرض. وفَعَلَه - يعني الهدم والتسوية ـ عمر بن الخطاب. قال: وينبغي أن تسوى تسوية تسنيم... إلخ.
-
ومع هذا فمن الواضح أن الإجماع الحقيقي لا يمكن العلم به، وإنما غاية ما يمكن أن نجد قولاً لمن قبلنا لا نعلم له مخالفًا، فيكون هذا حجةً إذا لم نجد في الكتاب أو في السنة ما يخالفه، فأما إذا وجد في الكتاب والسنة
(۱) رقم (٤٢٩٢٧) . وأخرجه عبد الرزاق في «المصنف : (٥٠٤/٣) ، وابن أبي شيبة
في المصنف : (۲۲۲/۳).
۳۷
.(٢( )٤٩٤/٢)
الجزء 05-1-3 — ص ٣٧