آثار الشيخ العلامة عبد الرحمن بن يحي المعلمي (ط. مجمع الفقه) — الصفحة ٢٣٩٧

وآله وسلم أن تُجَصص القبور، وأن يُجْعَل عليها من غير حُفرتها». ابـن النجار [ ص ٢٤] وأما عنعنة ابن جريج؛ فإنها وإن كانت قادحةً في الصحة، فإنها لا تقتضي شدة الضعف؛ لأنها تحتمل الوصل وعدمه، فإن كان الأول؛ فالحديث صحيح، وإن كان الثاني؛ فالحديث على الأقل حسن عند ابن جريج ؛ لأنه لا يدلس إلا عن ثقة عنده على الأقل، ولذلك جعلوا مـا عنعنه المدلس مما يصلح أن يبلغ درجة الحسن لغيره إذا اعتضد، بل نصوا على أن من الضعيف الذي يبلغ درجة الحسن لغيره إذا اعتضد ما كان فيه انقطاع بين ثقتين حافظين، فما عنعنه المدلّس من باب أولى؛ لاحتماله الوصل. انظر «فتح المغيث» (١) (ص٢٤). فأما ما ورد من مشروعية زيادة مخصوصة، كوضع شيء من الحصى، وكوضع الحجر؛ فإنه يكون تخصيصا لعموم النهي عن الزيادة، فلا يدلّ عـلـى عدم النهي مطلقا ] (٢). مسنده»(۳) الإمام أحمد في مسنده (۳) (جزء ٣ ص ٢٩٥): ثنا محمد بن بكر ثنا ابن جريج قال: قال سليمان بن موسى قال: قال جابر: «سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ينهى أن يُقْعَد على القبر، وأن يُجَصَّص، وأن يُبنى .(Vo/1) (1) (۲) من قوله : سيأتي في حديث جابر ... إلى هنا ذكره المؤلف في الفصل الأول، ثم كتب فوقه ينقل إلى الفصل الثاني شرح حديث (جابر) ولم يحدد مكانه، فلعل هذا مكانه المناسب. (٣) رقم (١٤١٤٤). ٧٤
الجزء 05-1-2 — ص ٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.