آثار الشيخ العلامة عبد الرحمن بن يحي المعلمي (ط. مجمع الفقه) — الصفحة ٢١٢٧

الموضوع ما يُغني. وأما حديث التحديث، فليس فيه أن التحديث أمر زائد على الخاطر وإنما يمتاز المُحَدَّث عن غيره بكثرة الخواطر الحقة (۱) في خواطره، فيكون تفرسه أكثر صوابا من غيره. وأما قوله تعالى: إن تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَل لَكُمْ فُرْقَانًا ﴾ [الأنفال: ٢٩]، وقوله عز وجل: ﴿وَمَن يَتَّقِ اللهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا ﴾ [الطلاق: ٢]، فليس فيهما أن الفرقان والمخرج هو إلهام نفس الحكم أو الدليل بطريق غير عادية. وعليه فالحقُ أن الفرقان والمخرج هو في حقٌّ المجتهد أن يجعل الله تعالى في قلبه باعنا على طلب الحق، وييسر له النظر في الحجج الظاهرة من كتاب الله تعالى وسنة رسوله بالطريق العادية، ويثبته تعالى حتى لا يُقصِّر ولا يتَّبع الهوى، بل يؤدّي ما وجب عليه، بحيث يكون مُصيبًا مأجورًا أجرين، أو مخطئًا معذورا، مأجورًا أجرًا واحدًا. و في حق العامّي أن يجعل الله تعالى في قلبه [٢١١] باعنا على طلب الحق، والحرص على استفتاء العلماء في كلّ ما يعرض له، وييسر لـه مـن يسأله من العلماء بالطريق العادية، ويثبته تعالى حتى لا يقصر ولا يتعدّى، بـل يؤدي ما يجب عليه. وإنما لم نقل: إن الفرقان والمخرج هو ما يكون فيه إصابة الصواب في نفس الأمر لأمرين: (۱) غير محررة في الأصل، ولعلها ما أثبت.
الجزء 04-2 — ص ٣٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.