٢٦٣
الكاهن ... أي : أحكما كحكم الكهان ...؟ وإلا فالسجع الذي أتى الرجلُ وكلامه حسن من حيث السجع ، وليس بمنكر لنفسه وإنما المنكر هو
لا بأس
الحكم الذي تضمنه فى امتناع الكاهن أن يدى الجنين. ...
هذا
واعلم أن الأصل في السجع إنما هو الاعتدال في مقاطع الكلام. ومع فليس الوقوف في السجع عند الاعتدال فقط ولا عند تواطؤ الفواصل على حرف واحد، إذ لو كان ذلك هو المراد من السجع لكان كل أديب سجاعًا، وما من أحد منهم، ولو شدا شيئًا يسيرًا من الأدب، إلا ويمكنه أن يؤلف ألفاظا مسجوعة ويأتي بها في كلامه؛ بل ينبغى أن تكون الألفاظ المسجوعة حلوة جادة طنانة رنانة، لا غثة ولا باردة وأعنى بقولى : غثة باردة أن صاحبها يصرف نظره إلى السجع نفسه من غير نظر إلى مفردات الألفاظ المسجوعة وما يشترط لها من الحسن، ولا إلى تركيبها وما يشترط له من الحسن ...
وهذا مقام تزل عنه الأقدام ولا يستطيعه إلا الواحد من أرباب هذا الفن بعد الواحد. ومن أجل ذلك كان أربابه قليلا.
فإذ صفى الكلام المسجوع من الغثاثة والبرد ، فإن وراء ذلك مطلوبًا آخر وهو أن يكون اللفظ فيه تابعا للمعنى لا أن يكون المعنى تابعا للفظ فإنه يجيء عند ذلك كظاهر تموه على باطن مشوّه، ويكون مثله كغمدٍ من ذهب على نصل من خشب. وكذلك يجرى الحكم على الأنواع الباقية من التجنيس والترضيع وغيرهما (۱) ولخص ( ابن الأثير مذهبه فى السجع البليغ فحدد له شرائط أربعا : اختیار مفردات الألفاظ واختيار التركيب، وأن يكون اللفظ تابعا للمعنى، وأن تكون كل من الفقرتين المسجوعتين دالة على معنى غير الذي دلت عليه أختها، فهذه شرائط أربع لابد منها للسجع البليغ (٢).
و ابن أبى الإصبع البلاغى المصرى - ت : ٦٥٤ هـ - لا يبدو في كتابه
(۱، ۲) المثل السائر : ٧٤ : ۷۷، ۹۸ طالبهية بالقاهرة : ١٣١٢هـ.
ص ٢٦٣