وفي النكاح : قال : لا يصح النكاح الا بولي ، ولا تملك المرأة تزويج نفسها ولا غيرها، ولا توكيل غير وليها في تزويجها ،
فان فعلت لم يصح النكاح (1)
وفي الرضاع : رخص في لبن الفحل ، لأن الرضاع من المرأة، لا من الرجل . وهو قول بعض التابعين . وصورة لبن الفحل : أن يكون للرجل امرأتان ، فترضع هذه صبية ، وهذه صبيا ، قال فقهاء الامصار بالحجاز والعراق والشام وجماعة أهل الحديث وأصحاب الرأي وأئمة المذاهب : لا هذا هذا (۲)
يزوج
من
وفي الخلع : قال في عوضه : ما أرى أن يأخذ كل مالها ، ولكن ليدع لها شيئا (٣)
وفي الطلاق : قال : إذا عقل الصبي الطلاق ، فطلق ، لزمه . وهو قول أحمد في أكثر الروايات عنه ، وبعض التابعين (٤) وقال : « اذا قال الرجل لزوجته : أنت علي حرام : تلزمه كفارة يمين . وبه قال ابن عباس وسعيد بن جبير ، وأحمد في
رواية عنه (٥) ) .
المغني ٠٤٤٩/٦
ا لمغني : ٥٧٢/٦ . وربما يكون هذا الرأي من غرائب ابن المسي
- ١٤١ -
•
•
المغني : ٥٣/٧
المغني : ١١٦/٧
--
--
(1)
(۲)
(۳)
(٤)
(0) - المغني : ١٥٤/٧ .
ص ١٤١