قال البخاري في صحيحه : باب الطلاق في الإغلاق والسكران والمجنون
وأمرهما ، والغلط ، والنسيان في الطلاق والشك لقول النبي : ( إنما الأعمال بالنيات ، وإنما لكل امرىء ما نوى » - إلى قوله : وقال عثمان : ليس لمجنون ولا سكران طلاق ، وقال ابن عباس : طلاق السكران والمستكره ليس بجائز اه. وقال الحافظ ابن حجر في ( فتح الباري ) :
D
وذهب إلى عدم وقوع طلاق السكران أيضاً - كعثمان - أبو الشعثاء ، وعطاء ، وطاووس ، وعكرمة ، والقاسم ، وعكرمة ، والقاسم ، وعمر ابن عبد العزيز ، وذكرهم ابن أبي شيبة عنهم بأسانيد صحيحة ، وبه قال. ربيعة والليث وإسحاق والمزني ، واختاره الطحاوي
:
وفي ( أعلام الموقعين ، ج : ۳۳۲/۳ - بعد أن ذكر من ذهب إلى القول بعدم نفوذ طلاق السكران من الحنفية والشافعية - قال : والصحيح أنه لا عبرة بأقواله من طلاق ولا عتاق ولا بيع ولا هبة ولا وقف ولا إسلام ولا ردة ولا إقرار ، لبضعة عشر دليلاً ، ثم فصل القول. في ذلك كله تفصيلاً
أحمد
ومن . زاد المعاد (۱) » : « و وأما طلاق الاغلاق ، فقد قال الامام
في رواية حنبل : وحديث عائشة رضي الله عنها : سمعت النبي يقول : ( لا طلاق ولا عتاق في إغلاق ) يعني الغضب ، قال شيخنا - يعني ابن تيمية - : وحقيقه الإغلاق أن يغلق على الرجل قلبه ، فلا يقصد الكلام كأنه انغلق عليه قصده وإرادته » اهـ . قلت : قال
أو لا يعلم به
٥٣ -
٢٤٤
(۱) ص
·
الكتاب — ص ٥٣