D
}
وتسري علي بها اعتراف منه بشرعية حكم أبي بكر وحروبه
ونتائجها ( انظر رسالة مؤتمر النجف ص ٣١ ) ] .
فأما الذين قاتلهم على منع الزكاة فطوائف من العرب غير بني حنيفة استباحوا ترك الزكاة بالكلية فقاتلهم ... فأمر بني حنيفة قد خلص إلى العذارى في الخدور ، وكتاب الردة لسيف بن عمر مشهور ، والردة للواقدي، ثم قولك : إن عمر أنكر قتال أهل الردة ورد عليهم من البهتان ، وإنما توقف مع الصديق في قتال مانعي الزكاة فناظره ، فرجع عمر إلى قوله . وأما الذين سميتهم وأنهم تخلفوا عن بيعة الصديق ... ما تخلف إلا سعد بن عبادة ، ومبايعة هؤلاء لأبي بكر ثم عمر أشهر من أن تنكر .
والكلام في إمامة الصديق إما أن يكون في وجودها ، وإما أن يكون في إستحقاقه لها ، ( أما الأول ( فهو معلوم بالتواتر واتفاق الناس بأنه تولى الأمر ، وقام مقام رسول الله ما وخلفه في أمته ، وأقام الحدود ، واستوفى الحقوق ، وقاتل الكفار والمرتدين ، وولي الأعمال ، وقسم الأموال ، وفعل جميع ما يفعل الإمام ، بل هو أول من باشر الإمامة في الأمة .
وأما إن أريد بإمامته كونه مستحقاً لذلك ، فهذا عليه أدلة كثيرة غير الإجماع ، فلا طريق يثبت بها كون علي مستحقاً للإمامة إلا وتلك الطريق يثبت بها أن أبا بكر مستحق للإمامة ، وأنه أحق بالإمامة من علي وغيره . وحينئذ فالإجماع لا يحتاج إليه لا في الأولى ولا في الثانية ، وإن كان الإجماع حاصلا
- ١٦٦
الكتاب — ص ١٦٦