حياة شيخ الإسلام ابن تيمية محاضرات ومقالات ودراسات — الصفحة ١٤٧

وقال بعضهم : لولا الشناعة لأمسكتك ، ومنعتك من الخروج ، وهم بذلك. قاصدون نصيحته ، طالبون لمصلحته ومصلحة المسلمين ، فتبين أن الأمر على ما قاله أولئك ، إذ لم يكن في الخروج مصلحة ، لا في دين ولا في دنيا ، بل تمكن أولئك الظلمة الطغاة من سبط رسول الله ( ع ) حتى قتلوه مظلوماً شهيداً . ) ثم ( إن عنيت باعتقاد إمامة يزيد أنه كان ملك وقته ، وصاحب السيف كأمثاله من المروانية والعباسية ، فهذا أمر متيقن ، وحكم يزيد على حوزة الإسلام سوى مكة ، فإنه غلب عليها ابن الزبير ، وامتنع عن بيعة يزيد ، ولم يدع إلى نفسه حتى بلغه موت يزيد ، وهذا معنى كونه إماماً ، وخليفة وسلطاناً ، وأما كونه برا أو فاجراً ، مطيعاً أو عاصياً ، فذاك أمر آخر ، فأهل السنة إذا اعتقدوا إمامة الواحد من هؤلاء : يزيد أو عبد الملك أو المنصور أو غيرهم ، كان بهذا الاعتبار ، وكذلك كونه عادلاً في جميع أموره مطبعاً في جميع ليس هذا اعتقاد أحد من المسلمين ، وكذلك وجوب طاعته في كل ما يأمر به ، وإن كان معصية الله ليس هو اعتقاد أحد من المسلمين ، ولكن مذهب أهل السنة والجماعة أن هؤلاء يشاركون فيما يحتاج إليهم فيه من طاعة الله أفعاله وكان قتل الحسين ( عليه السلام ) مما أوجب الفتن ، كما كان قتل عثمان النبي ) رضي الله عنه ( مما أوجب الفتن ، وهذا كله مما يبين أن ما أمر به ( ) من الصبر على جور الأئمة وترك قتالهم والخروج عليهم هو أصلح الأمور للعباد في المعاش والمعاد ، وأن من خالف ذلك متعمداً أو مخطئاً لم يحصل بفعله صلاح بل فساد ، ولهذا أثنى النبي ( صل الله ( على الحسن بقوله : « إن ابني - 1{Y- •
الكتاب — ص ١٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.