۳۹۱
أنبأنا الحافظ أبو بكر محمد بن عبد الله بن أحمد، أخبرنا أبو عبد الله أحمد بن أبي الهيجاء السلمي قراءةً عليه وأنا أسمع، في
محمد بن
6
ذي
القعدة سنة اثنتين وعشرين وسبع مئة بالجامع المظفري من سفح قاسيون، أخبرنا أبو علي الحسن بن محمد التّيمي، أخبرنا عبد المعز بن محمد، أخبرنا تميم بن أبي سعيد أخبرنا علي بن محمد الحاكم، أخبرنا محمد بن أحمد الزَّوْزني، أخبرنا محمد بن حِبَّان التميمي)، حدثنا أحمد
أن السلف رضي الله عنهم كانوا يتوقون كثيراً الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيتكلمون بالأمر على أنه من كلامهم لا يرفعونه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إلا إذا احتاجوا إلى ذلك، لذلك تجد الحديث الواحد يروى عن الصحابي نفسه مرفوعًا وموقوفا، وتجده يروى عن صحابي مرفوعا، وعن غيره موقوفا، وليس هذا من باب الاضطراب والاختلاف إلا إذا كان أحد الرواة سيء الحفظ والضبط فإن المحدثين يلجؤون إلى ذلك.
وقد روى الدارمي في أوائل سننه» ۱: ٩٤ تحت :باب: من هاب الفتيا مخافة السقط، أن الشعبي سئل عن حديث فحدث به، فقيل له : إنه يرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال: لا، على من دون النبي صلى الله عليه وسلم أحب إلينا، فإن كان فيه زيادة ونقصان كان على من دون النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أسند نحوه عن إبراهيم النخعي وقال ابن القيم رحمه الله في كتابه «الفروسية» ص ۲۱۸ آخر كلامه على حديث يدلُّ على جواز المحلل فى رهان المسابقة : وقصارى ما يُعلَّل به: الوقف على سعيد ابن المسيب، وهذا ليس ،بعلة، فقد يكون الحديث عند الراوي مرفوعا، ثم يفتي به من قوله فينقل عنه موقوفًا ، فلا تناقض بين الروايتين قال هذا على لسان غيره، وفي ص ۲۸۲ لما وصل إلى مناقشة هذه الفكرة لم يردها بل قال: يجب قبولها في موطن، ويجب ردّها في موضع ، ويتوقف فيها في موضع.
الله عنه «أُوتي فواتح .. .» هذا إخبار عن
على أن هذا الذي يقوله ابن مسعود رضي إيتاء، وهو أمر ،مغيب فالكلام فيه لا يكون إلا عن توقيف.
6
(۱) هو ابن حبان صاحب الصحيح» والحديث في الإحسان ١٤: ٣١١
ص ٣٩١