ويقول أيضاً: والواجب إذا اختلف الناس أو نازع واحد في مسألة ما أن يرجع إلى القرآن وسنة رسول الله ، لا إلى شيء
غيرهما، ولا يجوز الرجوع إلى عمل أهل المدينة وغيرهم
ه رأيه في التقليد : يرى ابن حزم حرمة التقليد في دين الله، وفي هذا يقول: «والتقليد حرام، ولا يحل لأحد أن يأخذ بقول أحد بلا برهان» (۲).
ويقول أيضاً : ولا يحل لأحد أن يقلد أحداً لا حياً ولا ميتاً» (۳).
٦- رأيه في الأخذ بمذهب الصحابي : لا يحتج ابن حزم بمذهب الصحابي، ويقول في هذا فصح بكل ما ذكرنا أنه لا يحل اتباع فتيا صاحب، ولا تـابـع ولا أحد دونهم إلا أن يوجبها نص أو إجماع » (٤) ، ولكن يرى الشيخ أبو عبد الرحمن بن عقيل أن له أكثر من رأي في هذه المسألة، يقول: «الأخذ بقول الصاحب إذا لم يعرف له
مخالف مما اضطرب فيه رأي أبي محمد (٥) .
(۱) مناهج الاجتهاد ص (٢) المحلى ٥٥/١.
(٣) المحلى ٦٦/١.
. ٧٠٦
(٤) الإحكام ۸۷/۶ - ۸۸ (5) نوادر ابن حزم ۱۳۲۲
ص ٨٦