الإمام ابن حزم الظاهري إمام أهل الأندلس — الصفحة ٧٦

هذه لمحة نعرف بها مراد أبي محمد رحمه الله تعالى من الاستصحاب . ٢ أقل ما قيل : يقول ابن حزم فإذا اختلف الناس في شيء فأوجب قوم فيه مقداراً ما، وذلك نحو النفقات والأروش والديات وبعض الزكوات وما أشبه ذلك، وأوجب آخرون أكثر من ذلك المقدار، فإنهم قد اتفقوا على وجوب إخراج المقدار الأقل كلهم بلا خلاف منهم، واختلفوا فيما زاد على ذلك، فالإجماع فرض علينا أن نأخذ به، وأما الزيادة فدعوى من ،موجبها إن أقام على وجوبها برهاناً من النص أخذنا به والتزمناه وإن لم يأت عليها بنص، فقول مطرح، وهو مبطل عند الله عزّ وجلّ بيقين لا شك فيه » (۱) . وبعد: فهذا مراد أبي محمد رحمه الله تعالى من مصطلحه أقل ما قيل، والذي أفهمه منه هو أنه يقصد به القدر الذي تجتمع فيه الأقوال المختلفة في المسألة المحددة، ولا يفوتنا قبل مغادرة هذا المقام أن ننقل كلام العلامة المرحوم محمد أبي زهرة حيث يقول: «هذا هو القسم الذي سماه ابن حزم أقل ما قيل وقد اعتبره من قبيل الاعتماد على الإجماع، لأنَّ القائل به لم يعتمد على نص قائم بذاته، ولم يكن في المسألة إجماع، إنما كان فيها إجماع إن حصل على شرطه على الأقل، .0. (۱) الإحكام ٥٠/٥ C ٧٦
ص ٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.