بموافقته السنة والحديث ، مثل ما ذكره في مسائل القدر والإرجاء ونحو ذلك، بخلاف ما انفرد به من قوله بالتفضيل بين الصحابة، وكذلك ما ذكره في باب الصفات، فإنه يستحمد فيه بموافقة أهل السنة والحديث لكونه يثبت الأحاديث الصحيحة، ويعظم السلف، وأئمة الحديث، ويقول إنه موافق للإمام أحمد في مسألة القرآن وغيرها، ولا ريب أنه موافق له ولهم في بعض ذلك، لكن الأشعري ونحوه أعظم موافقة للإمام أحمد بن حنبل ومن قبله من الأئمة في القرآن والصفات، فإن كان أبو محمد بن حزم في مسائل الإيمان والقدر أقوم من غيره وأعلم بالحديث، وأكثر تعظيماً له ولأهله من غيره، لكن قد خالط من أقوال الفلاسفة والمعتزلة في مسائل الصفات ما صرفه عن موافقة أهل الحديث في معاني مذهبهم في ذلك، فوافق هؤلاء في اللفظ ، وهؤلاء في المعنى» (۱).
ذلك
ويقول ابن تيمية في شرح العقيدة الأصفهانية: «وقد قاربهم في
من
قال
من
متكلمة الظاهرية كابن حزم أن أسماءه الحسنى
كالحي والعليم والقدير بمنزلة أسماء الأعلام التي لا تدل على حياة
ولا علم ولا قدرة، قال: ولا فرق بين الحي وبين العليم، وبين القدير في المعنى أصلاً، ومعلوم أن مثل هذه المقالات سفسطة في العقليات، وقرمطة في السمعيات فإنا نعلم بالاضطرار الفرق بين
(۱) نقض المنطق ص ۱۷ - ۱۸
۳۲
ص ٣٢