١ - المغزى الحق للموازين والمكاييل :
مما سبق يمكن التعرف على المغزي الحق في استعمال الموازين والمكاييل فهي من الأمور والنظم الاقتصادية التي تحدد التعامل بين البائع والمشتري، وذلك على النحو التالي :
أ - أنها تقييم للسلعة بوزنها أو كيلها لمعرفة الوزن الحقيقي لإعطائها القيمة المحددة لثمنها .
ب - إن وزن بضاعة ما وتحديد وزنها يعطي الوزن الحقيقي بين المشتري والبائع لتحديد القيمة النقدية لها.
جـ ـ أن تحديد الدولة لسعر بضاعة ما بقيمة وزنها وإعطاء الدولة الأسعار والأثمان لهذه البضائع فإن وزن وكيل البضاعة تحدد قيمة هذه البضاعة حسب الأسعار المحددة من الدولة.
د - أن تحديد الوزن والمكيال من قبل الدولة أو السلطة الحاكمة يعطي ويحقق العدل في التعامل التجاري بين المشتري والبائع.
هـ ـ بتحقيق العدالة في الوزن والمكاييل لوزن البضاعة وإعطائها القيمة المسعرة الحقيقية حسب وزنها فإن كل مشتر وبائع يسير حسب النظام الذي وضع فيه علم الموازين والمكاييل لتحقيق العدل وإعطاء كل ذي
حق حقه .
و - لقد فرق الله تعالى بين الموازين والمكاييل من حيث النوعية الاقتصادية المستعملة لاختلاف كل بضاعة فليست كل بضاعة توزن أو تكال ويحمل على الكيل والوزن والمقياس بالأمتار ونحوها مما يحقق العدالة بين طرفي البيع والشراء.
ولما كنا بصدد الحديث عن منهج يوسف في التخطيط الاقتصادي المنبثق عن منهج الله ناسب أن نذكر ما جاء في سورة يوسف عن المكاييل على أن نتبع ذلك بتعريف المكاييل:
٤٣٨
ص ٤٣٨