المنهج الإقتصادي في التخطيط لنبي الله يوسف عليه السلام — الصفحة ٤٠٧

- ومن هذا يتضح لنا في مجال الأسعار بأن تثمين سلعة ما : تحسب قيمة مشتراها أولا ومن ثم تحسب مصاريفها والأتعاب أو المكسب وفي المقابل لا يحدث ذلك كما في بيع المضطر يقول الشيخ السيد سابق) في كتابه فقه السنة ما يلي: قد يضطر الإنسان لبيع ما في يده لدين عليه، أو لضرورة من الضرورات المعاشية، فيبيع ما يملكه بأقل من قيمته من أجل الضرورة، فيكون البيع على هذا النحو جائزاً مع الكراهية ولا يفسخ . والذي يشرع في مثل هذا الحال أن يعان المضطر ويقرض حتى يتحرر من الضيق الذي ألم به . وقد روى ذلك حديث رجل مجهول. فعند أبي داود عن شيخ من بني تميم قال : خطبنا علي بن أبي طالب فقال : وسيأتي على الناس زمان عضوض بعض الموسر على ما في يديه ولم يؤمر بذلك. قال الله تعالى : ولا تنسوا الفضل بينكم))، وَيُبَائِعُ المضطرون، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع المضطر، وبيع الغرر، وبيع الثمرة قبل أن تدرك . ٩ - وسئل الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى عمن يسوم السلعة بثمن كثير، ويبيعها بأزيد من القيمة المعتادة، وقد يكون المشتري جاهلاً بالقيمة : هل يجوز ذلك أو لا؟ فأجاب : أما إذا كان المشتري مسترسلا - وهو الجاهل بقيمة المبيع - لم يجز للبائع أن يغبنه غبناً يخرج عن العادة، بل عليه أن يبيعه (۱) فقه السنة، الشيخ / السيد سابق، ص ٧٦ . م ٣ . (۲) سورة البقرة، الآية رقم (۲۳۷). (۳) الإمام ابن تيمية ص ٣٦ مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (الفقه)، الجزء التاسع (البيع)، جمع وترتيب عبد الرحمن بن قاسم وابنه محمد. ٤٠٧
ص ٤٠٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.