: «إن الله هو المسعر القابض الباسط، الرازق. وإني لأرجو أن
،
ألقى الله وليس أحد منكم يطالبني بمظلمة في دم ولا مال . ه - لعل الأعراف والأنظمة في ذلك الوقت تقضي بأن كل من يجد شخصاً يحق له أن يبيعه ولا ندري شيئاً عن هذه النظم أو تلك الأعراف قبل
مجيء الأديان السماوية . . . وقد حرم الدين الإسلامي الحنيف ذلك . كما حرم شراء المغصوب والمسروق، يقول الشيخ السيد سابق) في كتابه «فقه السنة» :
يحرم على المسلم أن يشتري شيئاً وهو يعلم وهو يعلم أنه أخذ من صاحبه بغير حق، لأن أخذه بغير حق لا ينقل الملكية من يد مالكه، فيكون شراؤه له شراء ممن لا يملك مع ما فيه من التعاون على الإثم
والعدوان .
روى البيهقي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : «من اشترى سرقة وهو يعلم
أنها سرقة فقد اشترك في إثمها وعارها».
٦ - إن التأثير النفسي لمن أخرج يوسف عليه السلام من البئر عرضاً جعله يبيعه ولو بأبخس الأثمان لزهده فيه فكأنه أكره على البيع بالثمن
البخس ... يقول الشيخ السيد سابق (۲) عن هذا البيع :
اشترط جمهور الفقهاء أن يكون العاقد مختاراً في بيع متاعه، فإذا
أكره على بيع
ماله بغير حق فإن البيع لا ينعقد لقول الله سبحانه :
إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم) .
(۱) فقه السنة، الشيخ / السيد سابق، ص
(۲) فقه السنة، الشيخ / السيد سابق، ص ٧٤ م ٣ .
(۳) سورة النساء آية رقم (۲۹) والتجارة كل عقد يقصد به الربح مثل عقد البيع وعقد
الإجارة وعقد الهبة بشرط العوض، لأن المبتغى في جميع تحصيل الأعواض لا غير، وعلى هذا فالتجارة أعم من البيع.
ذلك في عادات الناس
٤٠٥
ص ٤٠٥