وتمتاز هذه الطبعة بمدخل تحدث فيه المؤلف عن الشواهد وقواعد الاحتجاج بها، وما يأخذ الدارس به نفسه من ضوابط المناقشة، وما ينبغي أن يقبل وأن يبنى عليه الحكم، وما ينبغي أن يُردّ. وفصل الحديث عن خطته فقال : جريت في تفصيل مواد الكتاب على خطة غير بعيدة فعُنيتُ بالشواهد، وانتقيتها بليغة من عيون كلام العرب في عصر السليقة، تنمية لملكة الدارس وتوسيعاً لآفاقه في إدراك أحوال أمته، لكون هذه الشواهد مصوّرة أحوال مجتمعات أصحابها أصدق تصویر، تصويراً لا نجده بهذه الدقة والصفاء - حتى في كتب التاريخ نفسها، وهي متى استوعِبَتْ أعودُ على الملكات من كثير من القواعد المحفوظة والتعليلات المتكلفة . وجنّبتُ الدارس الأقوال المرجوحة والمذاهب الضعيفة، مختاراً ما ثبتت صحته على الامتحان (۱) .
ثم ذكر ما أراد لكتابه من كونه كتاباً في النحو والصرف والإملاء فقال: «ثم رأيت - لطبعتنا الأخيرة هذه - الجمع بين مناهج الجامعات في الأقطار العربية، مع إضافة مباحث ناقصة لم ينص عليها المنهاج اللبناني مثلاً مع ضرورتها، مراعاة لمناهج بقية الجامعات العربية، وليكون بيد المتعلم مرجع متكامل في القواعد العربية نحوها وصرفها وإملائها)، فلا يفقد فيه شيئاً ذا بال » (٢ ) .
ويمتاز الكتاب في طبعاته جميعها بالتكثيف والتركيز والإيجاز والاقتصار على القواعد الأساسية، بعيداً عن أساليب القدماء في التطويل وإيراد الشبهات وردّها وذكر الاعتراضات والشذوذ، فجاء الكتاب كما أراده المؤلف منشقاً، سهل الأسلوب يحظى الطالب منه بمادة العلم،
(۱) الموجز في قواعد اللغة العربية، المقدمة . (۲) المصدر السابق نفسه .
۱۰۱
ص ١٠١