متی
الثوري، والأعمش، وأبي إسحاق وأضرابهم من الأئمة المتقنين، وأهل الورع والدين، لأنا قبلنا خبر مُدلس لم يُبين السماع فيه وإن كان ثقة الزمنا قبول المقاطيع والمراسيل كلها، لأنه لا يُدرى لعل هذا المدلّسَ دَلّس هذا الخبر عن ضعيف يهي الخبر بذكره إذا عرف. اللهم إلا أن يكون المدلس يُعلم أنه ما دلّس قط إلا عن ثقة، فإذا كان كذلك قبلت روايته وإن لم يبين السماع وهذا ليس في الدنيا إلا سفيان بن عيينة وحده فإنه كان يدلس ولا يُدلس إلا عن ثقة متقن، ولا يكاد يوجد لسفيان بن عيينة خبر دلس فيه إلا وجد ذلك الخبر بعينه قد بيّن سماعه عن ثقةٍ مثل نفسه، والحكم في قبول روايته لهذه العلة وإن لم يبين السماع فيها كالحكم في رواية ابن عباس إذا روى عن النبي صلى الله عليه وسلم ما لم
مالك وابن عيينة :
يسمع
منه (۱) .
الإمام مالك شيخ المدينة غير مُدافع، في الحديث والفقه والفتاوى، وقد اعترف له بذلك الخاص والعام، وإن أنكر ذلك عليه بعض كبار علماء المدينة كابن أبي ذئب.
والإمام سفيان بن عيينة شيخ مكة وشيخ حرمها لا يُنازَع في ذلك فهو المحدث والحافظ الأكبر والعالم والفقيه.
فمن العلماء من جعلهما في الإتقان والعلم والحفظ في درجة واحدة ومنهم من يرى في مالك ما يفوق به سفيان. ومنهم من يرى
في ابن عيينة ما يفوق الإمام مالكاً.
(۱) ابن حبان في صحيحه ١٥٠/١ .
ص ٥٤