الإعجاز في دراسات السابقين دراسة كاشفة لخصائص البلاغة العربية ومعاييرها — الصفحة ٤٨٨

٤٨٨ إلى الحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاج ، فإن خَرَجْنَ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِها فَمَكن في بلن الميين من معروف ، والله عزيز حكيم (1) وقد أشرنا من قبل إلى القول بأنها منسوخة بقوله تعالى : والَّذِينَ يُتَوَقُونَ مِنكُمْ ويذرون أزواجا يَتَرَبَّصْنَ بأنفسهن أربعة اشْهُرٍ وَعَشْراً .. فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِها فَعَلْنَ في أَنفُسِينَ بالمعروف والله بما تعملون خبير (٢) وأنت ترى أن الآية اللتي يقال إنها منسوخة سابقة للآية التي قيل إنها ناسخة ، وهذا أمر لا يستقيم عليه مفهوم النسخ الذي ينبغي أن يكون فيه للنسوخ سابقاً الناسخ، متقدماً عليه .. كما لا يستقيم ذلك على الشرط الذي اشترطه القائلون بالنسخ وتواردت عليه أمثلتهم له ، بتقديم الآية المنسوخة على الآيات الناسخة ! هذه واحدة . . لا نلتفت كثيراً إليها .. والذي يهمنا أن نلتفت إليه هو الحكمة المستوحاة من نسخ الآية أو هدم نسخها . . وهل يمكن التوفيق بين الآيتين - الناسخة والمنسوخة - وإبقاء حكمها، دون تعارض أم لا ؟ . وننظر في الآية الأولى ، التي قيل بنسخها .. فنجد أنها تدعو إلى أن يكون للمرأة المتوفى عنها زوجها حق متعلق بتركته - غير ما لها من حق في الميراث - وهذا الحق هو أن يقرض لها فى مال زوجها المتوفى نفقة عام ، مع الاحتفاظ لها بمسكنها الذي كانت تأرى إليه في حياته معها • هذا ما تدعو إليه الآية إذا قلنا إنها غير منسوخة أما إذا قيل بأنها منسوخة فليس المرأة شيء من هذا كله ، وإنما الذي لها (1) سورة البقرة آية : ٢٤ (۲) سورة البقرة آية : ٢٣٤
ص ٤٨٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.