ΕΛΕ
ثم كانت الكلمة الأخيرة في الربا . . فنزل قوله تعالى :
يَأْيُّها الذينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ ، وَذَرُوا مَا بَقَى مِنَ الرِّبَا إِن كنتم
مؤمنين .. فإن لم تفعلوا فأذنوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهَ وَرَسُولِهِ ، وإِن تُم فَلَكُمْ رهوس أموالِكُمْ ، لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تَظْلَمُونَ (١)
«
هذا ، ويرى كثير من العلماء أن ماجاء في الربا ، والخمر ليس من قبيل النسخ، لأن النسخ عندهم إزالة حكم شرعى بحكم شرعي آخر .. والخمر والربا لم يكن قد جاء فيهما حكم شرعى محلهما ، ثم بتحريمهما ، فيكون الحكم الثاني ناسخاً للأول ، وإنما هما مما كان مباحاً للعرب ، ثم المسلمين ، حيث وجدها الإسلام ، ثم حرمهما بعد ذلك ، وقد ظلت الخمر غير محرمة إلى صلح الحديبية ، ثم جاء القرآن بتحريمها ، وكذلك الربا لم يحترم تحريماً قاطعاً إلا قبيل وفاة النبي الكريم .
.
ولكن - إذا قيل في القرآن نسخ - ألا تعتبر هذه المراحل التشريعية للأمر الواحد ، واختلاف الحكم في كل مرحلة منها ما يقيم للقائلين بالنسخ الشرط الذي يطلبونه له ، وهو إزالة حكم شرعى بحكم شرعي آخر ؟ ثم ألا تكون كل مرحلة من هذه المرحل مظروفة بحكم يخصها ، ثم تجيء المرحلة الثانية فتنسخ حكمها؟ وعلى أى فقد كان رأينا ، في الآيات التي نزلت في الخمر والربا أن لا تناسخ بينها وأنها جميعها محكمة ، تلاوة وحكما .. وهذا ما يستقيم مع القول بأن لا نسخ في القرآن أصلاً .. أما إذا قيل بأن هناك نسخاً ، فإن هذه الآيات ، هي أقرب
شاهد لدعوى النسخ
وندع
1
هذه الآيات التى يلتقى معنا فيها الذين يقولون بالنسخ ، وإن كان هذا
اللقاء على وجه مختلف بيننا وبينهم .. وننظر في آيات أخرى يقطعون القول بنسخها.
(۱) البقرة : ۲۷۹
ص ٤٨٤