السيارة، وفتح لي الباب لأحمل إلى المريض العلاج. إنها لذة من أكبر اللذاذات؛ أن ترى الباطل غالباً والحق مغلوباً وترى نفسك عاجزاً ثم تُعطى القوة على دحر الباطل وعلى نصرة الحق . . . » (۱) .
ولكن أترونه اكتفى بهذه الأفكار والتأملات؟ لقد أحس بالمسؤولية الجسمية التي ألقيت عليه حين صار إليه أمر المحكمة الشرعية، فلبث ليالي أرقاً يفكر ماذا يصنع حتى اهتدى إلى فكرة عجيبة انتظم بها أمر المحكمة (٢) ، وانقطع بها ما كان من علل التسويف على العامة أو المحاباة للخاصة. ثم رأيت أن هذا كله علاج مؤقت لا يكاد يأتي منه الإصلاح المنشود، فعملت على إبدال مَن في الديوان واحداً بعد واحد، وأعانني الله أولاً بإخلاصي وبأنني لا أبتغي من ذلك جرّ منفعة لنفسي ولا درء مضرة عنها، والله يعلم ذلك مني . . . » (٣) . أما تفصيل سيرته وما عمله في محكمة دمشق فله حديث طويل، فانظروه في آخر الجزء الرابع من الذكريات
المنشورة .
(۳)
وقد اقترح - لما كان قاضياً في دوما ـ وضع قانون كامل للأحوال الشخصية، فكلف بذلك عام ١٩٤٧ وأوفد إلى مصر مع عضو محكمة الاستئناف الأستاذ نهاد القاسم (الذي صار وزيراً للعدل أيام الوحدة) فأمضيا تلك السنة كلها هناك، حيث كلف هو بدرس مشروعات القوانين الجديدة للمواريث والوصية وسواها كما كلف زميله بدرس مشروع القانون المدني. وقد أعد هو مشروع قانون الأحوال الشخصية كله وصار هذا المشروع أساساً للقانون الحالي، وأشير إلى ذلك في مذكرته الإيضاحية .
(1) الذكريات : ٢٧٠/٤ . (۲) وكان ذلك أول تغيير أدخله على المحكمة، وله قصة عجيبة في الطريقة التي نفذه فيها، فاقرؤوها في موضعها من الذكريات : ٢٧١/٤ وما بعدها .
(۳) الذكريات : ٢٧٥/٤ .
٢٥
ص ٢٥