منهم
لهم ، وحينئذ إذا وجدنا لغيره من أحد طعناً ، فذلك الطعن يقابل بتعديل هذا الإمام فلا يقبل إلا مُبين السبب ، مفسراً بقادح يقدح في عدالة هذا الراوي ، وفي ضبطه مطلقاً ، أو في ضبطه لخبر بعينه ، لأن الأسباب الحاملة للأئمة على الجرح متفاوتة ، منها ما يقدح ، ومنها ما لا يقدح .
وقد كان الشيخ أبو الحسن المقدسي يقول في الرجل الذي يخرج
عنه
( الصحيح » : هذا جاز القَنْطَرة ، يعني بذلك أنه لا يلتفت إلى ما قيل
فيه
قال الشيخ أبو الفتح القشيري في « مختصره » : وهكذا نعتقد ، وبه نقول ، ولا نخرج عنه إلا بحجة ظاهرة ، وبيان شاف يزيد في غلبة الظن على المعنى الذي قدمناه من اتفاق الناس بعد الشيخين على تسمية كتابيهما بـ «الصحيحين » ومن لوازم ذلك تعديل رواتها . ثم قال : واعلم أنه قد وقع من جماعة الطعن في جماعة بسبب اختلافهم في العقائد ، فينبغي التنبه لذلك وعدم الاعتداد به إلا بحق ، وكذا عاب جماعة من الورعين جماعة دخلوا في أمر الدُّنيا فضعفوهم لذلك ، ولا أثر لذلك
التضعيف
ذلك كلّه
من الاعتبار تضعيف
الصدق والضبط ، وابعد من مع من ضعف من هو أوثق منه ، أو أعلى قدراً ، أو أعرف بالحديث ، فكل هذا
لا يعتد به .
وقال الحافظ الذهبي في ميزان الاعتدال» في ترجمة علي بن هاشم
.
(۱) في الأصل : «كتابهما » وما أثبته يقتضيه السياق
-TV-
الكتاب — ص ٣٧