البخاري مائة وعشرة أحاديث، منها ما وافقه مسلم على تخريجه وهو اثنان وثلاثون حديثاً ، ومنها ما انفرد بتخريجه وهو ثمانية وسبعون حديثاً ، قال : وليست عللها كلها قادحة ، بل أكثرها الجواب عنه ظاهر ، والقدح فيه مندفع ، وبعضها الجواب عنه محتمل ، واليسير منه في الجواب عنه تعسف ،
=
وقد أوضح ذلك مفصلا في ( مقدمة الفتح ».
أقول : قال بعض الأعلام : في هذا الانتقاد من عظم منزلة البخاري ما يدريه فلاسفة المحققين ، وذلك لأن معيار فضل المؤلف وعظم تأليفه، مداره على نسبة خطئه مع صوابه ، فمن كان خطؤه قليلاً يُعد ، فهو برهان على دقة نظره ، وجودة تخيره ، فإذا قيس هذا العدد المنتقد بعدة الأصل وهي تسعة آلاف واثنان وثمانون - كانت نسبته إليه نحو عشر العشر . ففي كل مائة حديث منها حديث منظور فيه ، فما أوسع نظر إمام يوجد في كل مائة من مروياته على سَعَة هذا الفنّ السعة المدهشة حديث واحد تكلم فيه ، فلله دره ، فتحصل من هذا أن التدقيق في الانتقاد عليه يفتح لمعرفة قدره باباً عظيماً ، ولعلو منزلته مجالاً فخيماً، والله الهادي
الموازنة بين الرجال الذين أخرج لهم وتكلم فيهم وبين ما انفرد بهم مسلم كذلك
قال الحافظ ابن حجر : الذين انفرد البخاري بالإخراج لهم دون مسلم
أربعمائة وبضع وثلاثون رجلاً ، المتكلم فيه بالضعف منهم ثمانون رجلاً
والذين انفرد مسلم بالإخراج لهم دون البخاري ستمائة وعشرون رجلا ،
،
-To-
الكتاب — ص ٣٥