يوسف بن يعقوب عليهما السلام — الصفحة ٣٣١

۲۳۱ ومعنى ذلك أن الإجراء يحتاج إلى طلب من يوسف عليه السلام لتحريك الاتهام ، وحيث أن أية شخصية عدا الملك سترفض النظر في هذه القضية الشائكة التي تمس وقائعها كبار رجال الحاشية ورجال الدولة وعلى رأسهم رئيس الوزراء ، فقد حرك عليه السلام القضية للنظر أمام الشخصية الوحيدة التي يمكن لصاحبها بحكم مركزه أن يبت فيها دون أن يعمل حسابا لسطوة أحد من الرعية . ولكي يكون الحكم سليما ينبغي أن تتوافر فيه عدة شروط أهمها في هذه الظروف : - ! صحة إجراءات المحاكمة . ۲ - النطق به علنيا في الجلسة . -- توثيق الحكم واعتماده مسببا والنطق بالحكم يجب أن يتم في جلسة علنية ، وفى مقر المحكمة الرسمي. ويجب أن يكون مبنيا على الجزم واليقين لا على مجرد الظن أو الترجيح إذ أن الشك يفسر لمصلحة المتهم أخذا بقاعدة أن الأصل في الإنسان البراءة ولا ينبغي يؤسس القاضى اقتناعه على دليل لحقه سبب يبطله ويعدم أثره إذ ( يصح يدنى حكم صحيح بالإدانة أو بالبراءة على دليل باطل في القانون (١)) . ألا أن وتشمل أدلة الإثبات : ۱ - الاعتراف . ۲ - شهادة الشهود. - قدب الخبراء - المحررات . ه - القرائن . ٦ - الأدلة الأخرى كالمعاينة وخلافها والاعتراف هو إقرار المتهم على نفسه بصحة ارتكابه للتهمة المسندة إليه وهو نوعان : (۱) د . رءوف عبيد : مبادىء الإجراءات الجنائيه ط ١١ سنه ١٩٧٦ ص ٠٦٧٨/٦٧٧ ··
ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.