لها في الرسالة نفسها ففهم ابن حجر رحمه الله أن ابن تيمية لم يثبت حوادث لا أول لها ، ولكنه يجوزها ، ولما كان لازم المذهب ليس بمذهب وابن حجر يقول بذلك كما سيأتي إن شاء الله لم يبح لنفسه اضافتها لابن تيمية جزماً كما جزم في اضافة ترجيح رواية الباب إليه ، بل عقبها بقوله المسائل المنسوبة لابن تيمية ، ويدلك على أنه لا يرى أنها من مذهب ابن تيمية قوله : « ضبطوا عليه كلمات في العقائد مغيرة ، وقعت منه في مواعيده وفتاويه ، فذكروا أنه ذكر حديث النزول ، فنزل عن المنبر درجتين فقال كنزولي هذا فنسب إلى التجسيم (١٤٠)
إن قول ابن حجر رحمه الله عن ابن تيمية رحمه الله نسب إلى التجسيم وهو يقرر أنها عقائد محرفة مغيرة مُزَوَّرَة دليل أنه يستخدم كلمة نسب ومشتقاتها في الأمور المفتراة على ابن تيمية رحمه الله
وهذا بيان صريح يوضح لك جريمة الافتراء التي اقترفها محقق « مراتب الإجماع » لابن حزم و « نقده » لابن تيمية على الحافظين ابن تيمية وابن حجر رحمهما الله وكذلك مصنف ( الدليل القويم على الصراط المستقيم » في قولها :
وقد استبشع ابن حجر في فتح الباري رأي ابن تيمية فقال عبارته (١٤١)
وذكروا
وحسبك دليلاً على صحة ما ذهبنا إليه في توضیح کلمات ابن حجر رحمه الله تلك الكلمة المضيئة التي سطرها الحافظ في تقريظ كتاب « الرد الوافر » لابن ناصر الدين الدمشقي : « . . . فكيف لا ينكر على من أطلق أنه كافر ، بل من
( ١٤٠ ) الدرر الكامنة ( ١ / ١٥٤ )
( ١٤١ ) مراتب الاجماع ص ١٦٩ ، الدليل القويم على الصراط المستقيم
٩٦
-
ص
۱۸۲
1
ص ٩٦