ابن تيمية المفترى عليه — الصفحة ٩٠

وجوه . منها وجود ما لا يتناهى في آن واحد وهذا ممتنع مطلقاً ، ومنها أن كل ما ذكر يكون ( محدثاً » لا « ممكناً » ، وليس فيها موجود بنفسه ينقطع بـه التسلسل ، وإذا كان أولى بالامتناع . بخلاف ما إذا قيل « كان قبل هذا الكلام كلام ، وقبل هذا الفعل فعل » جائز عند أكثر العقلاء - أئمة السنة ، وأئمة الفلاسفة ، وغيرهم (۱۳۱) سادساً : كيف يكون مذهب ابن تيمية رحمه الله إثبات حوادث لا أول لها وهو يثبت من الصفات ما أثبته السلف وعلى طريقهم لا يتعدى ذلك ، دون أن يعتمد على هذا الافتراض العقلي قال رحمه الله : « وصفه تعالى « بالصفات الفعلية » - مثل الخالق ، والرازق ، والباعث ، والوارث ، والمحيي ، والمميت - قديم عند أصحابنا ، وعامة أهل السنة : من المالكية والشافعية ، والصوفية . ذكره محمد بن إسحاق الكلاباذي ، حتى الحنفية والسالمية والكرامية. والخلاف فيه مع « المعتزلة » و « الأشعرية » . قلت : وهذا لأن الوصف يعتمد كمال الوصف الذي يصدر عنه الفعل لا ذات الفعل الصادر ، وعلى هذا فيوصف بكل ما يتصف بالقدرة عليه وإن لم يفعله قلت : وقد اختلف أصحابنا في قول أحمد : « لم يزل الله عالما متكلما غفوراً » هل قوله لم يزل متكلما مثل قوله غفورا ، أو مثل قوله عالماً ؟ على قولين » وهو • أن الله سبحانه « في ذاته حاله قبل أن يفعل وحاله بعد أن يفعل (( سواء ، لم تتغير ذاته عن أفعاله ، ولم يكتسب من أفعاله صفات كمال كالمخلوق ( ۱۳۱ ) المصدر السابق ( ١٦ / ٣٨٦ ) .
ص ٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.