وجوه . منها وجود ما لا يتناهى في آن واحد وهذا ممتنع مطلقاً ، ومنها أن كل ما ذكر يكون ( محدثاً » لا « ممكناً » ، وليس فيها موجود بنفسه ينقطع بـه
التسلسل ، وإذا كان أولى بالامتناع .
بخلاف ما إذا قيل « كان قبل هذا الكلام كلام ، وقبل هذا الفعل فعل »
جائز عند أكثر العقلاء - أئمة السنة ، وأئمة الفلاسفة ، وغيرهم
(۱۳۱)
سادساً : كيف يكون مذهب ابن تيمية رحمه الله إثبات حوادث لا أول لها وهو يثبت من الصفات ما أثبته السلف وعلى طريقهم لا يتعدى ذلك ، دون أن
يعتمد على هذا الافتراض العقلي قال رحمه الله : « وصفه تعالى « بالصفات
الفعلية » - مثل الخالق ، والرازق ، والباعث ، والوارث ، والمحيي
،
والمميت - قديم عند أصحابنا ، وعامة أهل السنة : من المالكية والشافعية ، والصوفية . ذكره محمد بن إسحاق الكلاباذي ، حتى الحنفية والسالمية والكرامية. والخلاف فيه مع « المعتزلة » و « الأشعرية » .
قلت : وهذا لأن الوصف يعتمد كمال الوصف الذي يصدر عنه الفعل لا ذات الفعل الصادر ، وعلى هذا فيوصف بكل ما يتصف بالقدرة عليه وإن لم
يفعله
قلت : وقد اختلف أصحابنا في قول أحمد : « لم يزل الله عالما متكلما غفوراً » هل قوله لم يزل متكلما مثل قوله غفورا ، أو مثل قوله عالماً ؟ على
قولين »
وهو
•
أن الله سبحانه « في ذاته حاله قبل أن يفعل وحاله بعد أن يفعل
((
سواء ، لم تتغير ذاته عن أفعاله ، ولم يكتسب من أفعاله صفات كمال
كالمخلوق
( ۱۳۱ ) المصدر السابق ( ١٦ / ٣٨٦ ) .
ص ٩٠