ابن تيمية المفترى عليه — الصفحة ٨٧

ولم يثبته شرعاً وإنما أجازه لأنه لازم عقلاً لذلك سماه مدلول الدليل العقلي وقال : « وإذا قيل لم يزل يخلق فإنما يقتضي قدم نوع الخلق و « دوام خالقيته » لا يقتضي قدم شيء من المخلوقات ، فيجب الفرق بين أعيان المخلوقات الحادثة بعد أن لم تكن ، فإن هذه لا يقول عاقل إن منها شيئاً أزلياً قال ، ومن بقدم شيء من العالم - كالفلك أو مادته - فإنه يجعله مخلوقا بمعنى أنه كان بعد أن لم يكن ؛ ولكن إذ أوجده القديم . ولكن لم يزل فعالا خالقاً ، [ ودوام خالقيته ] من لوازم وجوده ، فهذا ليس قولا بقدم شيء من المخلوقات ، بل هذا متضمن لحدوث كل ما سواه وهذا مقتضى سؤال السائل له (١٢٤) 6 ومعلوم أن لازم المذهب ليس مذهباً ، والأدلة النقلية الصحيحة ظهير قوي لهذه القاعدة العظيمة ، منها قوله الله للرجل الذي قال : ما شاء الله وشئت : « أجعلتني مع الله عدلاً ( وفي لفظ نــداً) لا بل ما شاء الله وحده (۱۲۵) ، فرسول الله صلى الله عليه وسلم بَين أن قوله غلط ينبغي تصحيحه فقال : « لا تقولوا : ما شاء الله وشاء فلان ، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان (١٢٦) ولم يحكم عليه بالشرك ، ومن المعلوم في دين الإسلام بالاضطرار أن الذين يجعلون الله أنداداً وبربهم يعدلون هم المشركون قال تعالى : ثم الذين كفروا يعدلون ) [ الأنعام : ١ ] . بربهم وهذه القاعدة محلها العقيدة في كتب أهل السنة قال الغنيمي بعد أن ذكر عبارة الطحاوي : ( ولا ننزل أحداً منهم جنة ولا ناراً ولا نشهد عليهم بكفر ولا ( ١٢٤ ) المصدر السابق ( ١٦ / ٩٥ ) . ( ١٢٥ ) سلسلة الأحاديث الصحيحة ( ١٣٩ ) ( ١٢٦ ) المصدر السابق ( ۱۳۷ ) . - AV_
ص ٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.