ابن تيمية المفترى عليه — الصفحة ٨٥

ذلك ؟ فلما تفطن لهذا الفرق طائفة قالوا : وهذا أيضاً ممتنع لامتناع حوادث لا أول لها ، وذكروا على ذلك حججاً كحجة التطبيق ، وحجة امتناع انقضاء ما لا نهاية له وأمثال ذلك . وقد ذكر عامة ما ذكر في هذا الباب وما يتعلق به في مواضع غير هذا الموضع ، ولكل مقام مقال وأولئك المتفلسفة لما رأوا أن هذا القول مما يعلم بطلانه بصريح العقل ، وأنه يمتنع حدوث الحوادث بدون سبب حادث ، ويمتنع كون الرب يصير فاعلا بعد أن لم يكن ، وأن المؤثر التام يمتنع تخلف اثره عنه ـ ظنوا ظنوا أنهم إذا أبطلوا هذا القول فقد سلم لهم ما ادعوه من ( قدم العالم ( كالأفلاك وجنس المولدات ومواد العناصر ، وضلوا ضلالاً عظيما خالفوا به صرائح العقول ، وكذبوا به كـل رسول . فإن الرسل مطبقون على أن كل ما سوى الله محدث مخلوق كائن بعد أن لم یکن ، ليس مع الله شيء قديم بقدمه ، وأنه خلق السموات والارض وما بينهما في ستة أيام ، والعقول الصريحة تعلم أن الحوادث لا بد لها من محدث ، فلو لم تكن إلا العلة القديمة الأزلية المستلزمة لمعلولها لم يكن في العالم شيء من الحوادث ، فإن حدوث ذلك الحادث عن علة قديمة أزلية مستلزمة لمعلولها ممتنع فإنه إذا كان معلولها لازماً لها كان قديماً معها لم يتأخر عنها ، فلا يكون لشيء من الحوادث سبب اقتضى حدوثه فتكون الحوادث كلها حدثت بلا محدث ، وهؤلاء فروا من أن يحدثها القادر بغير سبب حادث ، وذهبوا إلى انها تحدث بغير محدث أصلا لا قادر ولا غير قادر ، فكان ما فروا إليه شراً مما فروا منه ، وكانوا شراً من المستجير من الرمضاء بالنار واعتقد هؤلاء أن المفعول المصنوع المبتدع المعين كالفلك يقارن فاعله أزلاً وأبداً لا يتقدم الفاعل عليه تقدماً ،زمانياً ، وأولئك قالوا : بل المؤثر التام ٨٥ -
ص ٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.