ابن تيمية المفترى عليه — الصفحة ٨٣

لها ، وأن الله لم يزل متكلماً إذا شاء ، وهذا قول أئمة السنة ، وهو الحق الذي يدل عليه النقل والعقل وكذلك أفعاله ، فإن الفعل والكلام صفة كمال . فإن من يتكلم أكمل ممن لا يتكلم ، ومن يخلق أكمل ممن لا يخلق . قال تعالى : أفمن يخلق كمن لا يخلق ، أفلا تذكرون ؟ ! ) والجلال وحينئذ فهو ما زال متصفاً بصفات الكمال ، منعوتاً بنعوت الإكرام وبهذا تزول أنواع الإشكال ، ويعلم أن ما أخبرت به الرسل عن الله من أصدق الأقوال ، وأن دلائل العقول لا تدل إلا على ما يوافق أخبار الرسول وذلك أن الخلق ، ونحوه من الأفعال التي ليست خلقاً ، مثل تكلمه ء ، بالقرآن وغيره ، وتكلمه لموسى وغيره ، ومثل النزول ، والاتيان والمجيء ونحو ذلك ، فهذه إنما تكون بقدرته ومشيئته ، وبأفعال أخر تقوم بذاته ليست خلقاً . فالمخلوقات التامة يخلقها بخلقه ، وخلقه فعله القائم به ، وذلك إنما يكون بقدرته ومشيئته (۱۲۰) اهـ مختصراً ثانياً : أن ابن تيمية لم يثبت حوادث لا أول لها ، وإنما أجاز هذا الاحتمال العقلي لإبطال حجج الخصمين ، فقد قدمنا أنه يورد حجج فيقرعهما ببعضهما قرعاً شديداً فتتهاوى ، وهذا الاحتمال العقلي أجازه وأثبته الفلاسفة خصوم المتكلمين . قال رحمه الله : « وإذا كان مدلول الدليل معظم الخصمين ( ۱۲۰ ) المصدر نفسه ( ٣٨١/١٦ - ٣٨٧ ) . ۸۳ - 1
ص ٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.