936
إذا افتتح الصلاة، ثم لا يرفعهما حتى ينصرف : بأن أئمة الحديث ضعفوا هذا الحديث، وممن نص على تضعيفه : سفيان بن عيينة، والشافعي، وعبدالله الحميدي شيخ البخاري، وأحمد بن حنبل، ويحيى بن معين .
وأجابوا عما روي عن علي الله له من أنه كان يرفع يديه إذا افتتح الصلاة، ثم لا يعود : بأنه ضعفه البخاري، وروى تضعيفه عن سفيان الثوري، وقال الشافعي : لا يثبت عن علي ، وابن مسعود ما يروى عنهما : أنهما كانا لا يرفعان أيديهما في غير تكبيرة الإحرام .
فالأرجح في مذهب مالك رواية ابن وهب، وأشهب؛ إذ هي التي توافق
حدیث عبدالله بن عمر الذي رواه في الموطأ»، ورواه عنه البخاري. قال القاضي عياض في «الإكمال»: اختلف العلماء في الرفع في الصلاة، والمعروف من عهد الصحابة لله ، ومذهب العلماء كلهم إلا الكوفيين الرفع عند الافتتاح، وعند الركوع، والرفع منه ، وهي إحدى الروايات المشهورة عن مالك، وعمل بها كثير من أصحابه، ورووها عنه، وأنها آخر أقواله .
والإمام مالك قال كما قال غيره من الأئمة: إذا صح الحديث، فهو
مذهبي، وقد صح عنده حدیث عبدالله بن عمر، ولم يتعقبه بشيء. قال ابن العربي - وهو مالكي - في العارضة»: الصحيح أنها ترفع في ثلاثة مواضع ؛ لحديث ابن عمر المشهور في الموطأ»، ومتابعة كبار الصحابة
له في ذلك .
علي
ونقل البخاري في جزء رفع اليدين عند الركوع»، والرفع منه عن ابن المديني : أنه قال : حق على المسلمين أن يرفعوا أيديهم عند الركوع،
والرفع منه .
۲۲۰
الجزء 03 — ص ٢٢٠