موسوعة الأعمال الكاملة للإمام محمد الخضر حسين — الصفحة ٩١٨

884 بيْنَ الْأُخْتَيْنِ ﴾ [النساء : ٢٣] . فلو كان الجمع بين الزوجتين في عصمة واحدة ممنوعاً في الشريعة، لاكتفى به عن تحريم الجمع بين الأختين . والعدل في الآية الأولى، أعني : قوله تعالى: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً ﴾ [النساء : ٣] المراد منه : العدل في الإنفاق والكسوة والمبيت، والعدل في الآية الثانية، أعني : قوله تعالى: ﴿ وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ ﴾ [النساء : ۱۲۹] يراد منه : العدل في محبة القلب، وما يتبعها من آثار لا يستطيع الإنسان أن يحترس منها ؛ كالنشاط لملابسة زوجة دون أخرى، بدليل قوله تعالى: ﴿فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كالْمُعَلَّقَة [النساء : ١٢٩]. وأما الحديث الصحيح، فقد نهى أن تنكح المرأة على عمتها أو خالتها، وهو في الدلالة على إباحة التعدد كقوله تعالى: ﴿وَأَن تَجْمَعُوا بين الأختين ﴾ [النساء : ۲۳] . فلو كان التعدد غير مباح، لاكتفى بمنع الْأُخْتَيْنِ عن تحريم التزوج بالمرأة على عمتها أو خالتها . التعدد ومنه ما روي في الصحيح : أن الرجل إذا تزوج بكراً، أقام عندها سبعاً، ثم قسم، وإذا تزوج ثيباً، أقام عندها ثلاثاً، ثم قسم . وروى أبو داود والنسائي والترمذي عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث القسم بين الزوجات، والوعيد على الجور فيه فقال : إذا مال إلى إحداهما، جاء يوم القيامة وشقه مائل . وورد في الصحيح أن الصحابة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يعددون الزوجات من ذلك : أن النبي صلى الله عليه وسلم آخى بين سعد بن الربيع الأنصاري ١٦٨
الجزء 03 — ص ١٦٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.