778
أحمد بن حنبل الله كفراً، وعده الجمهور كبيرة.
ولا يعد عاصياً من عرف منه الدخول تحت سلطان الشريعة، وإنما خالف الجمهور بدليل شرعي من شأن العلماء أن يستدلوا به، فإذا خالف
بغير دليل شرعي، فابتدع رأياً لا يقول به الشرع، فتلك ضلالة.
وورد على أحد أصدقائنا من العلماء سؤال، وأظنه من غير المسلمين، يطلب فيه معرفة الحكم في تأخير صلاة الجمعة إلى يوم الأحد، هل يعد تصرفاً مخالفاً للدين، أو لا؟ فذاكرني في الجواب، فقلت: تحويل صلاة من يومها إلى يوم آخر خروج عن الدين؛ لأنه من قبيل تغيير ما أجمع عليه العلماء، وعلم من الدين بالضرورة ؛ لقوله تعالى : تَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَوَةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ﴾ [الجمعة : ٩] . ومعلوم من أصول الفقه : أن الشارع ذكر لكل صلاة وقتاً معيناً، وبين
أداها
له بداية ونهاية فذلك الوقت سبب لوجوب الصلاة وصحتها، فمن في غير وقتها لم تصح منه ، ولكن الشارع إن أمر بقضائها، فقد وجد دليل على صحة قضائها بعد فوات ،وقتها والجمعة عين لها الشارع وقتاً معيناً، في غير ذلك الوقت، فقد أداها في وقت لم يأذن به الله، فلا
فمن أداها
تصح له صلاة الجمعة .
وسألني أحد علماء الجزائر سنة ١٩٤٣م ، وهو في طريقه إلى الحجاز عن قوله تعالى: ﴿وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللهُ ﴾ [التكوير : ٢٩]؛ فإن الآية تدل على ما يشاؤه الإنسان ويفعله من معاص قد شاءه الله ، فكيف يتفق هذا ومسؤولية الإنسان عن أفعاله؟ فقلت حينذاك : إن المراد من المشيئة المسندة إلى العبد في الآية هي
٦٢
الجزء 03 — ص ٦٢