موسوعة الأعمال الكاملة للإمام محمد الخضر حسين — الصفحة ٨٠٠

766 وقد تخفف العزيمة بجمع التقديم ؛ كجمع صلاة العصر مع صلاة الظهر، وصلاة العشاء مع صلاة المغرب، وجمع التأخير ؛ كتأخير صلاة الظهر إلى وقت صلاة العصر، وتأخير صلاة المغرب إلى صلاة العشاء . وقد تطلق الرخصة في الشرع على معنى غير المعنى الذي ذكرناه في مقابلة العزيمة، وهذا المعنى هو : رفع التكاليف الغليظة، والأعمال الشاقة التي شرعها الله للأمم السابقة المشار إليها بقوله تعالى : ﴿رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا ﴾ [البقرة : ٢٨٦] . مثال ذلك : نهيهم عن اصطياد السمك يوم السبت، وابتلاؤهم بمجيئه في هذا اليوم، وعدم مجيئه في الأيام الأخرى. ولم يقع في الشريعة الإسلامية مثل هذا التكليف الذي وقع في الشرائع السابقة ؛ فإن الأمم السابقة كلفت بهذه المشاق عقاباً لها على عتوها وبغيها، كما قال تعالى بعد ذكر تلك التكاليف : ﴿ذَلِكَ جَزَيْنَهُم بِبَغْيهم فيهم ﴾ [الأنعام : ١٤٦ ] . وفي الآية الأخرى : كَذَلِكَ نَبْلُوهُم بِمَا كَانُوايَفْسُقُونَ ﴾ [الأعرف : ١٦٣] . أما شريعة الإسلام، فشريعة عامة في مختلف المواطن والعصور، فمن المناسب ألا يكون فيها حرج، قال تعالى: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حر [ الحج : ۷۸] . وقد تطلق الرخصة على أمور تناولتها قاعدة المنع، ولكن وجد في تلك الأمور وجه يقتضي إباحتها واستثناءها من قاعدة المنع، مثال ذلك : أن يعطي صاحب بستان ثمر نخلة أو نخلات شخصاً مجاناً ، فإذا أراد صاحب البستان أن يشتري هذا الثمر بتمر يابس ، فقاعدة منع بيع الرطب بالتمر خرصاً (تقديراً) تحرم على صاحب البستان شراءه بتمر ممن أعطاه، لكن استثني هذا من ٥٠
الجزء 03 — ص ٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.