موسوعة الأعمال الكاملة للإمام محمد الخضر حسين — الصفحة ٧٩١

757 وذهب أكثر الأئمة من الحنفية والمالكية والحنابلة إلى اعتباره، وبناء الأحكام الشريعة عليه . والإمام الشافعي لا يعتبر من العرف إلا ما أرشد الشارع إلى اعتباره؛ كالإنفاق على المرأة بما يقتضيه العرف ، كقول النبي و الهند زوج أبي سفيان : خذي لك ولولدك بالمعروف». وسمّى بعض الفقهاء العرف دليلاً شرعياً، والدليل الشرعي هو نص الشارع على حكم، وليس العرف نصاً للشارع ، ولكن سماه بعض الفقهاء : دليلاً ؛ نظراً إلى جريانه بالمصلحة، وجريانه بالمصلحة دليل على إذن الشارع في وقد يستدل بعض الفقهاء على مراعاة العرف في الأحكام بقوله تعالى : خُذِ الْعَفْوَ وَأَمُرُ بِالْعُرْفِ ﴾ [الأعراف : ۱۹۹]، ويضعف هذا الاستدلال : أن العرف الآية محتمل للعرف بمعنى : الإحسان . ويستدل عليه بعض الفقهاء بحديث : «ما رآه المسلمون حسناً، فهو عند الله حسن، وهذا ليس بحديث، وإنما هو قول ينسب إلى ابن مسعود . ويصح حمل المسلمين في هذا الأثر على جميع المسلمين، فيكون المراد به الإجماع، لا مراعاة العرف. والمعلوم من الأصول : أن قاعدة مراعاة العرف لا تؤخذ من آية واحدة، أو حديث ؛ فإنها كسائر القواعد يتحراها المجتهد في موارد متعددة من الشريعة . والأئمة الذين يقولون بمراعاة العرف وإن لم يدل عليه دليل خاص، يقولون : إنهم تتبعوا الشريعة فوجدوها تعتبر العرف إذا لم تكن به مفسدة، {1
الجزء 03 — ص ٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.