727
.
للنظر الصحيح، فإنه إما أن يكون وافق القانوني الفطري، أو يكون ما قرره من أحكام مستمداً من المسائل المقررة في مذاهب الأئمة المجتهدين . والفرنسيون لما استولوا على الجزائر ترجموا مختصر الشيخ خليل المؤلف في الفقه المالكي إلى لغتهم . فمن الجائز أن ما قرر في القانون من المسائل التي وضعوها في قانونهم الوضعي أخذ من هذا الفقه .
والمصلحة قد يفهم من النص الخاص اعتبارها كمصلحة تعدد الزوجات
المفهوم من قوله تعالى : ﴿فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ ﴾ [النساء : ٣] . وقد يفهم إلغاؤها من النص ؛ كمنفعة الربا التي اعتبر الشارع إلغاءها نظراً للمضار الحاصلة منه .
وقد يعتد الشارع بالمصلحة ، وإن لم يتقدم منه نص خاص على اعتبارها ، ولكنه يفوض إلى المجتهد إذا أدرك المصلحة تعليق الحكم عليها، وتسمى : المصلحة المرسلة ؛ أي مطلقة عن التقييد بدليل خاص على اعتبارها أو
:
إلغائها، ويتركها للمجتهد ؛ مراعاة للقواعد التي أخذت من الكتاب والسنة . إن المصلحة إذا لم يخصها الشارع بنص على اعتبارها أو إلغائها ترجع إلى المجتهد، ولا يقبل النظر فيها إلا منه ؛ لأنه هو الذي يعرف ما نص عليه الشارع، وما يناسب المصلحة التي يعتبرها الشارع أو يلغيها، ونظره هنا له اعتباره الشرعي؛ لاستناده إلى قاعدة مأخوذة من الكتاب والسنة، وهي: مراعاة المصلحة المرسلة .
ومثل ذلك : اشتراط المالكية الخلطة بين المدعي والمدعى عليه في مطالبة المدعى عليه باليمين، وبذلك قيدوا النص العام، وهو الأثر القائل : من أنكر فعليه اليمين، وذلك فراراً من تطاول أدنيـاء الناس على كبرائهم،
۱۱
الجزء 03 — ص ١١