موسوعة الأعمال الكاملة للإمام محمد الخضر حسين — الصفحة ٦١١٥

6139 ويفرق العرب بين الاسمين في صيغ الجموع؛ فإن لأسماء الأعيان صيغاً من الجموع الخاصة بها ؛ كما أن الصفات قد تختص بصيغ لا تشاركها فيها أسماء الأعيان، ونجد العرب تجري الأسماء المشيرة إلى وجه التسمية مجرى أسماء الأعيان المَحْضة ومثال :هذا أن ما كان على وزن فَعيل) يجمع على (فعل)، بشرط أن يكون اسماً لا وصفاً، ومما دخل في وساقه النحاة في أمثلتها : كلمة : «قضيب للغصن المقطوع، وهو من القضب، فقالوا في جمعه : قُضْبُ . الأسماء، ومن هذا الباب : أنّ (فَعيلاً وفَعالاً، يجمع على (أَفْعِلَة)، بشرط أن يكون اسماً، ومما توفر فيه شرط الاسمية، وجمعوه على (أَفْعِلَة): رغيف، وطعام، والرغيف مأخوذ من الرَّغْف الذي هو جمع العجين أو الطين كتلة، والطعام مأخوذ من طَعِم طَعْماً؛ أي: أكل، أو ذاق . وقد يجد النحاة ألفاظاً تتبادر منها الوصفية، وهي جارية في بعض الجموع مجرى الأسماء، فيعتذرون لها بأنها من الصفات التي غلبت عليها الاسمية ؛ نحو: عبد جمعه العرب على (أفعل)، و(أفعل) من الصيغ المختصة بالأسماء، فقال : النحاة - جمع على (أفعُل ) ؛ لغلبة الاسمية فيه على الوصفية . ومن وجوه الفرق بين الصفة واسم العين المشير إلى وجه التسمية : أن أسماء الصفات إذا تواردت على نوع من الأعيان، لا يحدث من تواردها عليه أسماء مترادفة فلا يعد الناطق والضاحك المتواردين على الإنسان من قبيل المترادف؛ بخلاف الأسماء المشيرة إلى وصف ؛ فإنها إذا تواردت على نوع من الأعيان، كانت أسماء مترادفة، ولو كانت الاسمية عارضة بغلبتها على الوصفية ؛ كالحُسام والعضب للسيف.
الجزء 26 — ص ٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.