موسوعة الأعمال الكاملة للإمام محمد الخضر حسين — الصفحة ٦٠٩٧

6121 التعبد في مثل هذا المقام لا يظهر له وجه وجيه . شروط قبولها : ترجع الشروط العامة إلى ثلاثة أصول : ١ - كون الشاهد من أهل الولاية على غيره فيشترط فيه : أن يكون عاقلاً بالغاً حراً، فلا شهادة للمعتوه، ولا للصبي، ولا الرقيق. وأجاز مالك شهادة الصبيان في مواطن، وعلى شروط سيأتي بيانها . واستبعد ابن الهمام في فتح القدير عدم قبول شهادة العبد، وذلك ما قرره ابن القيم في كتاب إعلام الموقعين، إذ قال : حكى الإمام أحمد عن أنس بن مالك إجماع الصحابة على شهادته فقال : ما علمت أحداً رد شهادة العبد، وقال : إذا قبلت شهادته على حكم الله ورسوله في الفروج والدماء والأموال في الفتوى، فلأن تقبل شهادته على واحد من الناس أولى وأحرى، كيف وهو داخل في قوله تعالى: ﴿وَأَشْهِدُوا ذَوَى عَدْلٍ مِنكر [الطلاق: ٢]؛ فإنه منا، وهو عدل، وقوله: ﴿وَاسْتَشْهِدُواْ شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ ﴾ [البقرة: ۲۸۲]، وهو من رجالنا . ٢ - العدالة ومدارها على اجتناب الكبائر، واتقاء الصغائر، وحفظ المروءة. والعدل : من يجتنب (۱) الكبائر، ويتحامى الصغائر غالباً(۲)، ولا يأتي بما يخل بالمروءة من قول ؛ كالتصريح بأقوال لم ينطق بها الشرع إلا بالكناية، (1) يراد من الاجتناب : ألا تصدر منه أصلاً، ويلحق بهذا : أن تكون قد صدرت منه ، وعرفت توبته منها . (۲) هذا في غير الصغائر الخسية ؛ كالنظر إلى الأجنبية بلذة، أما الصغائر الخسية؛ كسرقة لقمة، وتطفيف حبة، فتلحق بالكبائر في قدحها بالعدالة، وإن وقعت مرة . ۲۷
الجزء 26 — ص ٢٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.