موسوعة الأعمال الكاملة للإمام محمد الخضر حسين — الصفحة ٦٠٨٧

6111 أحد القاضيين للطالب، وفي تونس محكمتان إحداهما حنفية، والأخرى : مالكية، وجروا على أن يكون الحق في اختيار إحدى المحكمتين للمطلوب . ويصح تولية قاضيين على أن يشتركا في القضاء، فإذا وقعت الواقعة، نظرا فيها حتى يتفقا على الحكم فينفذا ما اتفقا عليه، فإن اختلفا، رفعا الأمر إلى من هو فوقهما ، فينظر فيه (١) . عنه صلة القضاء بالحكام : القضاء خطة داخلة في مهمات الإمامة، والإمام يولّي القضاة لينوبوا أداء هذه المهمة، فللقضاء صلة بالرئيس الأعلى للدولة، حيث إنه داخل في شؤون ولايته، ثم إن الرئيس الأعلى قد يجعل تنفيذ الأحكام بيد القاضي نفسه، وقد يقصره على فصل النوازل، ويجعل تنفيذ أحكامه بيد غيره ؛ كرجال الشرطة (المحافظة)، أو وزارة العدل فصلة القضاء بالحكام الذين هم رجال الشرطة، أو رجال وزارة العدل، هي أنهم يقومون بتنفيذ أحكامه عندما يتعاصى المحكوم عليه عن الإذعان إلى الحكم . الدعاوى : جمع دعوى، والدعوى في الأصل : اسم مصدر لفعل ادعى، يقال: ادعى الشيء؛ أي: زعم أنه له حقاً أو باطلاً، ومعناها شرعاً ـ كما عرفها الشيخ ابن عرفة - : قول بحيث لو سلم، أوجب لقائله حقاً. الدعوى الصحيحة : ذكر الفقهاء للدعوى الصحيحة التي يسمعها القاضي، ويطالب المدعى (1) القاضي أبو بكر بن العربي في : شرح أبواب الأحكام من «صحيح الترمذي». ۱۷
الجزء 26 — ص ١٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.