موسوعة الأعمال الكاملة للإمام محمد الخضر حسين — الصفحة ٦٠٤٥

6065 باب كل قرض جرّ منفعة فهو (با (۱) : قال المصنف : لم يصح فيه شيء عن النبي . وفي الصحيح: أنه اقترض صاعاً، وردَّ صاعين. باب بيع الكالي بالكالي : قال أحمد : ليس في هذا الباب ما يصح باب لا نكاح إلا بولي(٢) وشاهدي عدل : قال المصنف : لا يصح في النكاح بغير ولي وأنه باطل عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح. وكذلك في الشهود في النكاح . قال أحمد بن حنبل : لم يثبت في الشهادة في النكاح شيء. وقال ابن المنذر : الأحاديث في الشهادة في النكاح لا تصح . = باب اتخذوا السراري ؛ فإنهن مباركات الأرحام : قال : لا يصح في ذكر السراري اعلان عن النبي لا لا لا لا لشيء ولا أصل لهما ولا اعتبار قولهم : للسائل حق وإن جاء على فرس. والثاني : يوم صومكم يوم نحركم وقال السيوطي : قال العراقي في حديث للسائل يصح الكلام عن أحمد ؛ فإنه أخرجه في «مسنده» بسند جيد حق . . . إلخ» : لا رجاله ثقات . هذا • (۱) رواه الحارث بن أبي أسامة في مسنده» . وقال الإمام ابن الديبع : إسناده ساقط . (۲) رواه أحمد وابن ماجه والطبراني، وصححه الحاكم، وابن حبان، والترمذي. وقال ابن حجر العسقلاني في تلخيص الحبير وفي سنده الحجاج بن أرطاة، وهو ضعيف، ومداره عليه. وقد أورده البخاري ترجمة - حيث لم يكن على شرطه ، فقال :باب من قال : لا نكاح إلا بولي. ۳۷
الجزء 25 — ص ٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.