موسوعة الأعمال الكاملة للإمام محمد الخضر حسين — الصفحة ٦٠١٩

6039 فلا يقبلون رواية الواحد، ويطالبون من يروي لهم حديثاً عن النبي صلى الله عليه وسلم بإقامة بينة . فقد جاء في الصحيحين : أن عمر بن الخطاب قال لأبي موسى ا الأشعري حين روى له حديث الاستئذان لتأتيني على هذا بالبينة، فقام أبو سعيد الخدري، فشهد معه، فقال عمر لأبي موسى إني لم أتهمك، ولكن الحديث : عن رسول الله . وروى الحاكم : أن أبا بكر الصديق الله قال للمغيرة حين روى حديث إعطاء الجدة السدس : ومن سمع ذلك معك ؟ فشهد محمد بن سلمة . والعبرة في هاتين القصتين : أن أبا بكر وعمر طلبا البينة من رجلين 6 من أصحاب رسول الله الله ع ع رفاهما بكمال التقوى والأمانة، حتى إذا عرف الناس أن خبر الواحد لا يقبل بغير بينة لم يتجاسر المنافقون وأصحاب الأهواء الذين يستعيرون سمات المتقين على أن يحدثوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن يقيموا على ذلك بينة عادلة . اختلف أهل العلم في حكم الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فذهب الجمهور إلى أنه معصية كبرى. وقال أبو محمد الجويني والد إمام الحرمين : إن من تعمد الكذب على رسول الله يكفر كفراً يخرجه عن الملة. وتبعه في هذه الفتوى طائفة منهم : ناصر الدين بن المنير من أئمة المالكية. ومن أدلة هؤلاء : أن الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم كذب على الله ؛ فإنه ما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى . وقال تعالى: ﴿فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللهِ كَذِبًا ﴾ [الأنعام: ١٤٤] . وقال : إِنَّمَا يَفْتَرِى الْكَذِبَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِنَايَتِ اللهِ ﴾ [النحل : ۱۰۵] ، والمراد : افتراء الكذب على الله ورسوله، لا مطلق الكذب ؛ فإن الكذب ؛ على غيرهما لا يبلغ أن يخرج بصاحبه من دائرة الإيمان، ۱۱
الجزء 25 — ص ١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.