4584
من له قدرة على النظر في أدلة الأقوال، وترجيح بعضها على بعض، فلا يعدل
عنه إلا من قصر باعه عن تمييز الأدلة الصحيحة من الأدلة الواهية . وأما العدالة : فعدَّها طائفة من أهل العلم في شرط صحة القضاء، وقالوا : من لا تجوز شهادته لا تصح ولايته ومقتضى بطلان ولاية غير العدل: عدم نفاذ حكمه .
والحق - فيما يظهر - أن القاضي العدل تحمل أحكامه على أنها موافقة لوجه الحق وتنفذ إلا إذا تبين أنها مخالفة له وغير العدل تقر أحكامه إذا تبين أنها صواب .
C
ونظر بعضهم إلى صفة العدالة من ناحية السياسة الشرعية، وقالوا :
إن لم يوجد في البلد عدول أقيم للقضاء عليهم أقلهم فسقاً؛ ترجيحاً لمصلحة فصل الخصومات وقطع المنازعات على مفسدة إبقاء الناس في هرج وفتن
تنتهك بها الدماء والأعراض والأموال .
٧٤
الجزء 18 — ص ٧٤