موسوعة الأعمال الكاملة للإمام محمد الخضر حسين — الصفحة ٤٥٧٤

4584 من له قدرة على النظر في أدلة الأقوال، وترجيح بعضها على بعض، فلا يعدل عنه إلا من قصر باعه عن تمييز الأدلة الصحيحة من الأدلة الواهية . وأما العدالة : فعدَّها طائفة من أهل العلم في شرط صحة القضاء، وقالوا : من لا تجوز شهادته لا تصح ولايته ومقتضى بطلان ولاية غير العدل: عدم نفاذ حكمه . والحق - فيما يظهر - أن القاضي العدل تحمل أحكامه على أنها موافقة لوجه الحق وتنفذ إلا إذا تبين أنها مخالفة له وغير العدل تقر أحكامه إذا تبين أنها صواب . C ونظر بعضهم إلى صفة العدالة من ناحية السياسة الشرعية، وقالوا : إن لم يوجد في البلد عدول أقيم للقضاء عليهم أقلهم فسقاً؛ ترجيحاً لمصلحة فصل الخصومات وقطع المنازعات على مفسدة إبقاء الناس في هرج وفتن تنتهك بها الدماء والأعراض والأموال . ٧٤
الجزء 18 — ص ٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.