موسوعة الأعمال الكاملة للإمام محمد الخضر حسين — الصفحة ٤٣٦

398 الله ) [النساء: ۸٠] ، ولكنه أمر بها بعد الأمر بطاعة الله ؛ للدلالة على وجوب طاعة الرسول فيما جاء به مما ليس في القرآن المجيد، وأكد هذا الأمر بإعادة حرف الجر مع حرف العطف، فقال: ﴿وَالرَّسُولِ ، مع صحة أن يقال : «والرسول». والأمر بالاستجابة الله وللرسول يقتضي أن يقال : (إذا دعواكم) مسنداً إلى ضمير الاثنين، وإنما أفرد الضمير ، فقال : إِذَا دَعَاكُمْ ؛ تنبيها على أن دعوة الرسول سول هي دعوة الله فإسناد الدعوة إلى الرسول يغني عن إسنادها إلى الله، وإنما قلنا: إن الضمير في قوله : دَعَاكُم عائد إلى الرسول؛ لأن الرسول هو المباشر للدعوة، ولأنه أقرب مذكور في نظم الآية وهذه الآية إحدى الشواهد الناطقة بأن حديث النبي صلى الله عليه وسلم أحد طرق التشريع ، وأنه كالكتاب في العمل بما يتضمنه من الأوامر والنواهي. وقد ضل قوم السبيل، فزعموا أن التشريع مقصور على القرآن الكريم، واطرحوا الأحاديث، وأملت عليهم الزندقة حديث : ما أتاكم عني، فاعرضوه على كتاب الله ، فإن وافق كتاب الله فأنا قلته وإن خالف كتاب الله، لم أقله» . قال يحيى بن معين : هذا الحديث وضعته الزنادقة، وقد عارض بعض أهل العلم هذا الحديث المصنوع بيد الزندقة فقالوا نحن عرضنا هذا الحديث على كتاب الله، فوجدناه مخالفاً لكتاب الله ؛ إذ وجدنا كتاب الله يأمر بطاعة الرسول، ويحذر من المخالفة عن أمره في كل حال . وقوله تعالى : ولما يُحييكم يتعلق بقوله : دَعَاكُمْ)، والمعنى: أجيبوا الله والرسول إذا دعاكم الرسول لما يحييكم الحياة الطيبة في دنياكم وآخرتكم، وهي الطاعات، ولا ريب أن امتثال أوامر الدين واجتناب نواهيه، ۳۹۸
الجزء 01 — ص ٣٩٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.