4251
حصلنا المصلحة مع التزام المفسدة . والضابط : أنه مهما ظهرت المصلحة الخلية عن المفاسد، سعي في تحصيلها، ومهما ظهرت المفاسد الخلية من المصالح، سعي في درئها ؛ وإن التبس الحال، احتطنا للمصلحة بتقدير وجودها، وفعلناها وللمفسدة بتقدير وجودها، وتركناها .
ومن جهة التعليل بالمصالح انفتح باب القياس في الأحكام، وهو إلحاق الوقائع بنظائرها المنصوص عليها حيث اشتركتا في علة الحكم، كما قاسوا القضاء في حال المرض على القضاء في حال الغضب المنصوص عليه في قوله : «لا يقضي القاضي وهو غضبان» ؛ لأن علة المنع من متحققة في حال المرض وهي قلق الفكر واضطرابه.
القضاء
قال المؤلف في (ص٨٥): قد نخاف أن يخفى عليك أمر ذلك التباين الذي نقول : إنه كان بين أمم العرب زمن النبي . وأن تخدعك تلك الصورة المنسجمة التي كان يحاول المؤرخون أن يضعوها لذلك العصر، فاعلم أولاً: أن في فن التاريخ خطأ كثيراً، وكم يخطئ التاريخ، وكم يكون ضلالاً كبيراً!».
شأن الباحث المحقق أن يحدّ رأيه من كل جهة، ثم يتعرض لما عساه أن يقع في سبيله من روايات المؤرخين، وينقده بحكمة، فيبين وجه مخالفته لسنن الكون، أو لطبيعة حال الأمة التي يقص من أنبائها، أو يعارضه برواية هي أصح سنداً، وأرجح وزناً.
كل إنسان يعلم أن في التاريخ حقاً وباطلاً، ولكن وراء التاريخ علوماً
وقواعد تميز حقه من باطله وصحيحه من سقيمه.
فهل نقل المؤلف الروايات التي حاول المؤرخون أن يضعوا بها لعهد
٢٥٣
الجزء 15 — ص ٢٥٣