4234
من أصول سياسية وقوانين وقال : إن كل ما جاء به الإسلام إنما هو شرع ديني، ولمصلحة البشر الدينية لا غير .
وأخذ يتكلم عن حال العرب يوم لحق ـ عليه السلام ـ بالرفيق الأعلى، وزعم أنها وحدة دينية من تحتها دول تامة التباين إلا قليلاً، وتخلص من هذا إلى أن زعامة الرسول فيهم زعامة دينية لا زعامة مدنية، فإذا ما لحق - عليه السلام ـ بالملأ الأعلى، لم يكن لأحد أن يقوم من بعده ذلك المقام الديني، وزعم أنه ـ عليه السلام - لم يشر إلى شيء يسمى : دولة إسلامية، وأنه لم يكن في عمل النبي - عليه السلام - أن ينشئ دولة، واستشهد على هذا بأنه لم يتعرض لأمر من يقوم بالدولة من بعده، وتعرض لما انتقدت به دعوى ابن حازم أن النبيل نص على استخلاف أبي بكر ه . وقال : بل الحق أنه ما تعرض لشيء من أمر الحكومة بعده، ولا جاء للمسلمين فيها بشرع يرجعون إليه وقفل الباب بقوله : مات - عليه الصلاة والسلام -، وانتهت رسالته، وانقطعت تلك الصلة الخاصة التي كانت بين السماء والأرض في شخصه الكريم - عليه السلام ) .
النقض - سياسة الشعوب وقضاؤها في العهد النبوي :
قال المؤلف فى (ص) (۸۳) : البلاد العربية - كما تعرف ـ كانت تحوي أصنافاً من العرب مختلفة الشعوب والقبائل متباينة اللهجات، متنائية الجهات. وكانت مختلفة أيضاً في الوحدات السياسية فمنها ما كان خاضعاً للدولة الرومية، ومنها ما كان قائماً بذاته مستقلاً ، كل ذلك يستتبع بالضرورة تبايناً كبيراً بين تلك الأمم العربية في مناهج الحكم، وأساليب الإدارة، وفي الآداب والعادات، وفي كثير من مرافق الحياة الاقتصادية . ثم قال: «تلك الوحدة
٢٣٦
الجزء 15 — ص ٢٣٦